ندد المركز الأمريكي للعدالة (ACJ) بالسياسات التي تحرم مئات آلاف الأطفال في اليمن من اللقاحات والرعاية الصحية وتهدد حياة نحو 600 ألف طفل، محذرًا من تحويل الخدمات الطبية إلى أدوات للضغط السياسي أو العقاب الجماعي في ظل النزاع المسلح.
وقال المركز، في بيان صادر عنه؛ إن الأزمة الصحية تتفاقم بسبب منع حملات التطعيم الشاملة، خصوصًا حملات التحصين من منزل إلى منزل في المحافظات التي تسيطر عليها مليشيا الحوثي، إلى جانب حملات تضليل تستهدف اللقاحات، ما أدى إلى تراجع معدلات التطعيم ضد أمراض شلل الأطفال والحصبة والدفتيريا إلى أقل من 50%.
وأشار البيان إلى أن الأطفال المحرومين من التحصين في اليمن يمثلون نحو 35% من إجمالي الأطفال غير المطعمين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لافتًا إلى أن أكثر من 80% من الأطفال المصابين بالحصبة لم يحصلوا على أي جرعة لقاح، وأن البلاد تفقد يوميًا أكثر من 100 طفل بسبب أمراض يمكن الوقاية منها.
واعتبر المركز منع وصول الإمدادات الطبية انتهاكًا للقانون الدولي الإنساني، وقد يرقى إلى جريمة حرب وفق نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.. داعيًا المجتمع الدولي والوكالات الأممية إلى ضمان وصول فرق التطعيم دون قيود، وتوثيق المسؤوليات القانونية عن حرمان المدنيين، خصوصًا الأطفال، من الرعاية الصحية الأساسية.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
