اللجنة الأمنية بمحافظة صنعاء تؤكد رفع الجاهزية وترحب بقرارات مجلس القيادة الرئاسي والدفاع الوطني

عقدت اللجنة الأمنية بمحافظة صنعاء، اليوم، اجتماعًا برئاسة محافظ المحافظة اللواء عبدالقوي شريف، لمناقشة المستجدات الأمنية والعسكرية، ومستوى الجاهزية القتالية، وخطط رفع كفاءة التنسيق بين مختلف الوحدات العسكرية والأمنية، بما يواكب متطلبات المرحلة الراهنة وتوجيهات القيادة السياسية والعسكرية.

واستعرض الاجتماع تطورات الأوضاع الميدانية، والإجراءات الكفيلة برفع مستوى الجاهزية القتالية والأمنية، وتعزيز التنسيق بين مختلف التشكيلات العسكرية والأجهزة الأمنية، ومراجعة خطط الانتشار والاستجابة، والتأكد من جاهزية الوحدات لتنفيذ أي مهام أو توجيهات تصدر عن القيادة السياسية والعسكرية، بما يسهم في حماية الأمن الوطني واستعادة مؤسسات الدولة.

وأكدت اللجنة الأمنية، في ختام اجتماعها، تأييدها الكامل لما ورد في كلمة فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي، وللقرارات والإجراءات التي أقرها مجلس الدفاع الوطني..معلنة وقوفها صفًا واحدًا خلف القيادة السياسية في كل ما تتخذه من خطوات لحماية سيادة الجمهورية واستعادة مؤسسات الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي.

وشدد محافظ صنعاء، على أن المرحلة الراهنة تتطلب أعلى درجات اليقظة والاستعداد..داعيًا إلى رفع مستوى الجاهزية القتالية والأمنية، وتعزيز الانضباط والتنسيق بين مختلف الوحدات، والاستعداد الكامل لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية والعسكرية، بما يحقق تطلعات الشعب اليمني في استعادة الدولة وترسيخ الأمن والاستقرار.

وأكد أن محافظة صنعاء تمثل عمقًا استراتيجيًا للعاصمة، وأن أبناءها كانوا وسيظلون في طليعة المدافعين عن الجمهورية..مشيرًا إلى أن المحافظة ستبقى ركيزة أساسية في معركة استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب.

كما وجه المحافظ رسالة إلى مشايخ ووجهاء وعقال وأبناء محافظة صنعاء، دعاهم فيها إلى حماية أبنائهم وعدم الانجرار وراء حملات التعبئة والتجنيد التي تفرضها مليشيا الحوثي..مؤكدًا أن الدولة استنفدت جميع فرص السلام، فيما اختارت المليشيا استمرار التصعيد وارتهان قرارها للأجندة الإيرانية.

وأدانت اللجنة الأمنية بشدة الهجمات التي تشنها مليشيا الحوثي الإرهابية على المملكة العربية السعودية، واستهدافها للملاحة الدولية في البحر الأحمر..معتبرة تلك الأعمال تهديدًا مباشرًا لأمن اليمن والمنطقة، وانتهاكًا للقانون الدولي، وإضرارًا بالمصالح الاقتصادية للشعب اليمني

وثمنت اللجنة المواقف الأخوية للمملكة العربية السعودية، ودول تحالف دعم الشرعية..مؤكدة أن دعمهم السياسي والعسكري والاقتصادي والإنساني كان ولا يزال ركيزة أساسية في مساندة الدولة اليمنية واستعادة مؤسساتها.

وأكدت اللجنة الأمنية أنها أقرت جملة من البرامج والخطط الهادفة إلى تعزيز الجاهزية العسكرية والأمنية خلال المرحلة المقبلة، ورفع كفاءة الوحدات المختلفة، والاستفادة من خبرات القيادات العسكرية والأمنية، بما يضمن الجاهزية الكاملة للتعامل مع مختلف التحديات وتنفيذ المهام الوطنية بكفاءة واقتدار..مشددة على أن جميع الأجهزة ستظل على أهبة الاستعداد للدفاع عن الجمهورية وصون أمن الوطن حتى استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب.