تابعنا في السلطة المحلية بمحافظة حضرموت باهتمام بالغ بيان فخامة الرئيس الدكتور / رشاد محمد العليمي – رئيس مجلس القيادة الرئاسي بشأن الإعلان عن استئناف تصدير النفط، ونؤكد دعمنا لكل الجهود الرامية إلى استعادة تصدير هذا المورد السيادي الحيوي، بما يسهم في تحسين الأوضاع الاقتصادية، وتعزيز قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها، وتخفيف معاناة المواطنين، ودعم مسار التعافي الاقتصادي والمالي.
والسلطة المحلية وهي تعلن تأييدها لهذا التوجه، فإنها تشدد في الوقت ذاته على أن أي خطوات أو ترتيبات تتصل باستئناف تصدير النفط ينبغي أن تستند إلى مبادئ الشراكة والعدالة والإنصاف، وأن تراعي الحقوق والاستحقاقات المشروعة لمحافظة حضرموت، باعتبارها المحافظة الأكبر المنتجة للنفط، والتي تحملت على مدى عقود جانبًا كبيرًا من الأعباء والتحديات المرتبطة بعمليات الإنتاج والتصدير وآثارها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية مع حرمانها من حقوقها المشروعة.
وفي هذا السياق، نؤكد في السلطة المحلية بحضرموت أن ما تحقق لحضرموت منذ استئناف إنتاج وتصدير النفط من حقول المسيلة عبر ميناء الضبة في أغسطس 2016م، وما ترتب على ذلك من إقرار حصول حضرموت على جزء من حقوقها المالية، والمتمثل في حصة قدرها 20% من النفط الخام المنتج والذي يتم تصديره وبيعه من قطاعات المسيلة وبقية القطاعات النفطية المنتجة في حضرموت، وإن كانت هذه الحصة تعتبر في حدها الأدنى ، إلا إنها تمثل استحقاقًا وحقًا مكتسبًا ومستقرًا، ينبغي الحفاظ عليه وعدم الانتقاص منه أو تجاوزه أو الالتفاف عليه بأي صورة من الصور.
ونؤكد في السلطة المحلية رفضنا لأي ترتيبات من شأنها الانتقاص من هذه الاستحقاقات أو العودة بها إلى ما قبل ما تم إقراره، انطلاقًا من أن حقوق حضرموت واستحقاقاتها تمثل أساسًا مهمًا للشراكة الوطنية، وعنصرًا رئيسيًا في تحقيق الاستقرار وتعزيز الثقة بين مختلف الأطراف.
كما نشدد في السلطة المحلية بمحافظة حضرموت على أن الالتزامات التي أعلنها وأقرها مجلس القيادة الرئاسي في بيانه الصادر بتاريخ 7 يناير 2025م بشأن خطة الاستجابة لمطالب حضرموت، تمثل التزامًا سياسيًا ورسميًا ينبغي الوفاء به وتنفيذه وفق برنامج عملي واضح ومحدد، بما يضمن معالجة الاستحقاقات المشروعة لحضرموت، ويعزز الثقة، ويمهد لمرحلة أكثر استقرارًا في إدارة الموارد الوطنية.
ومن هذا المنطلق، نرى في السلطة المحلية أن المضي في تنفيذ حقوق حضرموت واستحقاقاتها المقررة ينبغي أن يسبق أي ترتيبات تنفيذية لاستئناف تصدير النفط، وأن يتم ذلك من خلال برنامج تنفيذي واضح، بجدول زمني محدد وضمانات عملية ملزمة، بما يكفل الانتقال من مرحلة الالتزامات المعلنة إلى مرحلة التنفيذ الفعلي، ويعزز الثقة ويهيئ الظروف الملائمة لاستدامة عملية التصدير وتحقيق أهدافها الوطنية والاقتصادية.
ونؤكد في السلطة المحلية أن استئناف تصدير النفط يمثل مصلحة وطنية واقتصادية مهمة، إلا أن نجاح هذه الخطوة واستدامتها يتطلبان معالجة الاستحقاقات المشروعة لمحافظة حضرموت، بما يضمن شراكة عادلة ومتوازنة، ويحول دون إعادة إنتاج أسباب الاحتقان، ويعزز التوافق الوطني حول إدارة الموارد والاستفادة منها بما يخدم الدولة والمواطنين والمحافظات المنتجة على حد سواء.
وعليه، تدعو السلطة المحلية بمحافظة حضرموت مجلس القيادة الرئاسي والحكومة إلى المبادرة العاجلة بإقرار وإعلان البرنامج التنفيذي الخاص بتنفيذ حقوق حضرموت واستحقاقاتها، والبدء في تنفيذه بصورة عملية وواضحة، بما يسبق الإجراءات التنفيذية لاستئناف تصدير النفط، ويكفل بناء الثقة، وترسيخ مبدأ الشراكة، وضمان استقرار العملية الاقتصادية، وتحقيق المصلحة الوطنية المشتركة.
وفي هذا الإطار، تؤكد السلطة المحلية أن الأستاذ سالم أحمد الخنبشي، عضو مجلس القيادة الرئاسي ومحافظ محافظة حضرموت، يواصل بذل جهوده ومساعيه الرامية إلى تثبيت حقوق حضرموت واستحقاقاتها، من خلال العمل والتواصل مع مجلس القيادة الرئاسي والحكومة والجهات ذات العلاقة، وبما يخدم مصالح حضرموت ويعزز حضورها ودورها في إطار الدولة والشراكة الوطنية.
وفي الختام، تؤكد السلطة المحلية بمحافظة حضرموت أن حضرموت كانت وستظل شريكًا مسؤولًا وفاعلًا في دعم استقرار الدولة وتعافي اقتصادها، انطلاقًا من مسؤوليتها الوطنية وحرصها على المصلحة العامة، وفي الوقت ذاته، فإن هذا الدور الوطني لا يتعارض بأي حال مع تمسك حضرموت بحقوقها واستحقاقاتها المشروعة، التي ترى السلطة المحلية أنها تمثل حقوقًا ثابتة ينبغي احترامها وتنفيذها، وستواصل العمل بالوسائل المؤسسية والحوار المسؤول من أجل ضمان تنفيذها كاملة، بما يعزز الاستقرار والتنمية والشراكة الوطنية، ويخدم حضرموت واليمن على حد سواء.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
