كشف تقرير صحفي عن تصاعد خلافات داخل جماعة الحوثي بين رئيس لجنة معالجة أوضاع السجون والمساجين، علي ناصر قرشة، ورئيس الهيئة العامة للزكاة، شمسان أبو نشطان، على خلفية إدارة أموال الزكاة المخصصة لسهم الغارمين، في صراع يعكس التنافس على أحد أبرز الموارد المالية للجماعة.
وبحسب التقرير، اتهم قرشة هيئة الزكاة بالامتناع عن صرف مستحقات الغارمين، مؤكداً أن تخصيص أموال هذا السهم وفق مصارفه الشرعية كفيل بالإفراج عن آلاف السجناء المعسرين في مناطق سيطرة الحوثيين، مشيراً إلى أن احتياجات هذا الملف تُقدّر بنحو 40 مليار ريال.
وأوضح أن آلاف السجناء يقبعون في السجون بسبب الديون والحقوق المالية، متهماً الهيئة بالتقاعس عن أداء دورها، ومطالباً بدعم لجنة معالجة السجون بعد تعثر جهودها في توفير التمويل اللازم للإفراج عن المعسرين.
في المقابل، شنت هيئة الزكاة هجوماً على قرشة ولجنته، متهمة إياهما بمحاولة التدخل في اختصاصاتها، وبالمطالبة بصرف مبالغ دون استكمال الإجراءات القانونية، كما زعمت أن بعض من يجري السعي للإفراج عنهم متهمون في قضايا جنائية خطيرة، بينها القتل وتجارة المخدرات والاغتصاب.
وأثار السجال العلني بين الطرفين انتقادات واسعة لهيئة الزكاة، وسط مطالبات بالكشف عن حجم الأموال التي يتم تخصيصها لسهم الغارمين، وعدد المستفيدين من برامجه، في ظل غياب بيانات رسمية توضح أوجه إنفاق الإيرادات.
وأشار التقرير إلى أن دراسة حديثة قدّرت إيرادات هيئة الزكاة الحوثية خلال عام 2023 بنحو 400 مليار ريال، ما دفع مراقبين إلى التساؤل عن أسباب استمرار وجود آلاف السجناء المعسرين رغم ضخامة الموارد المالية التي تجمعها الهيئة.
ويرى التقرير أن الخلاف بين قرشة وأبو نشطان يتجاوز ملف السجناء، ليعكس صراعاً داخلياً على إدارة واحدة من أكبر المؤسسات الإيرادية التابعة للحوثيين، والتي تمثل، إلى جانب هيئتي الأوقاف والضرائب والجمارك، مصدراً رئيسياً لتمويل الجماعة وتعزيز نفوذ قياداتها.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
