سيمافور الأمريكي: ديون السعوديين تتسع وسط سوق عمل جديد والتزامات أسرية قديمة

يمن إيكو|تقرير:

كشف محللون اقتصاديون عن اتساع أزمة الديون الشخصية في السعودية، مع تسجيل المحاكم 1.6 مليون طلب لتحصيل متأخرات مالية تتجاوز 165 مليار ريال (44 مليار دولار) خلال 2025، في مؤشر على ضغوط مالية تتجاوز مجرد كفاءة النظام القضائي، وفقاً لمقال رأي نشره موقع “سيمافور” الأمريكي، ورصده موقع “يمن إيكو”.

ويرى المحلل الاقتصادي وائل مهدي (صاحب المقال) أن التحول الاقتصادي ضمن رؤية 2030 وسّع مشاركة النساء في سوق العمل، إذ نما توظيفهن في القطاع الخاص بأكثر من ضعف نمو توظيف الرجال، وانخفضت بطالتهن من أكثر من 30% إلى أقل من 13%، لكن ذلك لم يرافقه تغيير موازٍ في الالتزامات المالية التي لا تزال تُحمّل الرجال مسؤولية إعالة الأسرة.

وقال مهدي: إن الدولة “أضافت النساء إلى القوى العاملة بدون إزالة الرجال من دورهم كمُعيلين وحيدين”، ما جعل الشباب يواجهون سوق عمل أكثر تنافسية، فيما بقيت القواعد الاجتماعية والقانونية، بحسب تعبيره، “تحمّلهم المسؤولية الكاملة عن النتائج المالية”.

وحسب كاتب المقال، فإن البيانات المصرفية أظهررت حجم الضغط على أرباب الأسر، إذ ارتفعت قروض المستهلكين 9 أضعاف منذ عام 2000 إلى 477 مليار ريال (ما يعادل 44 مليار دولار) ، فيما يقدّر صندوق النقد الدولي الدين الخاص السعودي بنحو 81.4% من الناتج المحلي الإجمالي، ويقول الكاتب إن “الشباب يقترضون للبقاء على قيد الحياة في اقتصاد وُعدوا بأنه سيكافئهم”.

وتكشف تركيبة الديون تغيراً لافتاً في دوافع الاقتراض، حيث زادت ديون بطاقات الائتمان أكثر من 3 مرات منذ 2014 إلى 34.5 مليار ريال (9.2 مليار دولار)، بينما تراجعت قروض تجديد المنازل 70% منذ 2015، وقروض السيارات 39%، في حين قفزت قروض التعليم 20 ضعفاً إلى 8 مليارات ريال سعودي (2.13 مليار دولار)، بما يعكس اقتراض الشباب لتعزيز فرصهم في سوق العمل.

ويضيف مهدي أن تكاليف تأسيس الأسرة تزيد العبء على الرجال، فالزواج السعودي يكلف عادة 100 ألف ريال أو أكثر(26.7 ألف دولار)، وقد تصل حفلاته الفاخرة إلى ملايين الريالات، فضلاً عن المهر والسكن والأثاث والنفقات المستمرة. وفي المثال الذي يطرحه الكاتب، قد تكسب الزوجة 15 ألف ريال شهرياً مقابل 8 آلاف للزوج، لكن المسؤولية المالية القانونية الكاملة تبقى على الرجل.

ويحذر المقال من أن استمرار هذا النموذج قد يؤدي إلى مزيد من طلبات التنفيذ وتراجع الزواج والخصوبة، بعدما انخفض معدل الخصوبة بالفعل من 4 أطفال للمرأة إلى 2.5. ويقترح مهدي ثلاثة مسارات: إعادة توازن سوق العمل، وتحديث الإطار القانوني ليتناسب مع الأسر ذات الدخل المزدوج، أو ترك الأزمة تتفاقم.

وبينما حققت السعودية تقدماً في تتبع الأموال وتسوية النزاعات وإصدار سندات تنفيذ رقمية، يرى الكاتب أن السؤال الاقتصادي الأهم لم يُحسم بعد: “الآن وقد أصبحت النساء يعملن، من يدفع الفواتير؟” ويخلص إلى أن 1.6 مليون طلب تنفيذ في 2025، غالبيتها العظمى ضد الرجال، قد لا تكون استثناءً بل الحد الأدنى.