أكد الأستاذ صالح مكيش مصعبين، الأمين العام للاتحاد العام لنقابات العمال بمحافظة أبين، أن راتب الموظف يمثل حقًا دستوريًا وقانونيًا لا يجوز أن يبقى رهينة التأخير، مطالبًا الجهات المختصة باتخاذ إجراءات عاجلة تضمن انتظام صرف الرواتب في مواعيدها المحددة.
وقال مصعبين في بيان صادر عنه، اليوم 20 يوليو 2026، إن استمرار تأخير صرف رواتب موظفي الدولة، وآخرها راتب شهر يونيو، أصبح يمثل معاناة متكررة تطال مئات الآلاف من الأسر اليمنية، مؤكدًا أن القضية لم تعد مجرد شأن مالي، بل أصبحت تمس كرامة الموظف وحقوقه الأساسية.
وأشار البيان إلى أن الراتب ليس منحة أو تفضلاً، وإنما استحقاق مقابل العمل والخدمة التي يقدمها الموظفون في مختلف مؤسسات الدولة، لافتًا إلى أن تأخير الرواتب ينعكس بشكل مباشر على حياة الأسر، بما في ذلك توفير الاحتياجات الأساسية والعلاج والتعليم ومتطلبات المعيشة اليومية.
وثمّن مصعبين استمرار موظفي الدولة في أداء مهامهم رغم الظروف الصعبة، مشيدًا بجهود المعلمين والأطباء والمهندسين والباحثين والعمال والإداريين في الحفاظ على استمرار عمل مؤسسات الدولة، داعيًا إلى صون حقوقهم ومراعاة أوضاعهم المعيشية.
وطالب البيان الحكومة ووزارة المالية والبنك المركزي والجهات ذات العلاقة بوضع جدول زمني ثابت وملزم لصرف الرواتب شهريًا، ومعالجة أسباب التأخير بصورة جذرية بعيدًا عن الحلول المؤقتة، بما يعزز ثقة الموظفين بمؤسسات الدولة.
وأكد الأمين العام لاتحاد نقابات عمال أبين أن أي حديث عن تحسين الأجور أو زيادة المرتبات يفقد قيمته ما لم يرافقه انتظام فعلي في صرف الرواتب والحفاظ على قدرتها الشرائية في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة.
وحمل البيان الجهات المختصة مسؤوليتها الوطنية والقانونية والأخلاقية تجاه استمرار أزمة تأخير الرواتب، داعيًا إلى تحرك عاجل يضمن حقوق الموظفين ويحفظ كرامتهم ويؤكد دور الدولة في رعاية من يقدمون خدماتهم للمجتمع.
واختتم مصعبين بيانه بالتأكيد على أن "الراتب ليس امتيازًا بل حق، وأن تأخيره ليس إجراءً إداريًا عابرًا، وإنما أزمة تمس حياة المواطنين واستقرار المجتمع".
صادر عن: الأستاذ صالح مكيش مصعبين – الأمين العام للاتحاد العام لنقابات العمال بمحافظة أبين.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
