مدير مكتب أبوزرعة المحرمي يرد على تصريحات الانتقالي المنحل بشأن استئناف تصدير النفط لصالح المرتبات

عبّر جابر محمد، مدير مكتب عضو مجلس القيادة الرئاسي عبدالرحمن المحرمي (أبو زرعة)، عن تأييده لقرار استئناف تصدير النفط، مؤكداً أن أي مورد يسهم في صرف مرتبات الموظفين وتحسين الخدمات يستحق الدعم، وذلك في تعليق على تصريحات للمتحدث باسم المجلس الانتقالي الجنوبي المنحل / الموالي لعيدروس الزبيدي، بشأن القرار.

وقال جابر محمد، في منشور على منصة "إكس"، إنه يؤيد استئناف تصدير النفط لأن أي مورد يمكن أن يسهم في صرف المرتبات وتحسين الخدمات يمثل خطوة تستحق الدعم، مشيراً إلى أن ما أعلنه رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي بشأن توجيه عائدات التصدير لصرف المرتبات وتحسين الخدمات هو ما ينتظره المواطن قبل أي شيء آخر.

وأضاف أن من يعارض هذه الخطوة أو يتحدث عن منعها، ينبغي أن يقدم بديلاً عملياً، معتبراً أن الاعتراض وحده لا يكفي، وأن المواطنين بحاجة إلى حلول تخفف من معاناتهم، لا إلى مواقف تزيد من تعقيد أوضاعهم.

وأكد أن استئناف تصدير النفط، إذا كان سيسهم في التخفيف من معاناة المواطنين، فمن الطبيعي أن يحظى بالتأييد، موجهاً الشكر للمملكة العربية السعودية على ما قدمته من دعم لليمن، سواء في تمويل صرف المرتبات أو دعم المشتقات النفطية وغيرها من أوجه المساندة التي أسهمت في استمرار عمل مؤسسات الدولة.

واعتبر أن استئناف تصدير النفط يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز اعتماد الدولة على مواردها السيادية، إلى جانب استمرار الدعم الأخوي، بما يخدم مصلحة المواطنين ويعزز الاستقرار الاقتصادي.

وأمس الثلاثاء، أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي المنحل، الموالي لعيدروس الزبيدي، الهارب في دولة الإمارات، رفضه قرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد محمد العليمي بشأن استئناف تصدير النفط وتوجيه عائداته لخدمة المواطنين في مختلف أنحاء اليمن، بما في ذلك المناطق الخاضعة لسيطرة مليشيات الحوثي التابعة لإيران.

وكان الرئيس العليمي قد أعلن في خطاب للشعب اليمني بدء العمل على استئناف تصدير النفط بكل الوسائل الممكنة، مؤكداً أن عائداته ستُوجه للوفاء بالالتزامات الأساسية للدولة، وفي مقدمتها صرف الرواتب وتحسين الخدمات ودعم الاستقرار الاقتصادي.

ونقل موقع "إرم نيوز" الإماراتي عن متحدث المجلس الانتقالي المنحل، أنور التميمي قوله إن قرار استئناف تصدير النفط يأتي، بحسب تعبيره، ضمن اتفاق إقليمي تم التوصل إليه عام 2022، يتضمن حصول الحوثيين على نسبة كبيرة من عائدات التصدير المالية مقابل عدم مهاجمة دول الجوار.

وأضاف التميمي أن الأطراف المعنية لم تتمكن من تمرير ذلك الاتفاق بسبب رفض المجلس الانتقالي وقواته تمكين الحوثيين من الاستفادة من ثروات الجنوب النفطية، وفق ما أورده الموقع.

وقال إن المجلس وقواته تعرضوا، بسبب هذا الموقف، لضغوط سياسية وعسكرية، مؤكداً أن ذلك لم يدفعهم إلى تغيير موقفهم الرافض لما وصفه بالصفقة.

وشدد متحدث الانتقالي المنحل على رفض القرار "جملة وتفصيلاً"، معتبراً أن التصرف فيما وصفها بـ" ثروات الجنوب" يجب أن يكون بما يراعي مصالح شعبه ومستقبله، بحسب تصريحاته.

وتوعد الانتقالي المنحل، على لسان ناطقه المقيم في الإمارات بالتصدي والوثوف ضد استئناف تصدير النفط، مهاجما الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا، والتي وصفها بـ"سلطات الوصاية الخارجية".

ويأتي موقف الانتقالي المنحل، عقب إعلان القيادة السياسية اليمنية استئناف تصدير النفط بعد توقف دام منذ أكتوبر/تشرين الأول 2022، إثر هجمات شنتها مليشيات الحوثي على منشآت وموانئ تصدير النفط، وما ترتب عليها من خسائر اقتصادية وتعطيل أحد أهم مصادر الإيرادات الحكومية.

ويأتي هذا الموقف بعد إعلان رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي بدء العمل على استئناف تصدير النفط وتوجيه عائداته لخدمة المواطنين في مختلف أنحاء البلاد، وفي مقدمة ذلك صرف المرتبات وتحسين الخدمات، وذلك عقب اجتماع طارئ لمجلس الدفاع الوطني خُصص لمناقشة تداعيات التصعيد الأخير لمليشيات الحوثي التابعة لإيران، التي أعلنت فرض ما سمته "حظراً للملاحة البحرية" المرتبطة بالمملكة العربية السعودية، في خطوة أثارت إدانات وتحذيرات عربية وإقليمية ودولية.