عقدت الهيئة العامة لحماية البيئة، صباح اليوم الأربعاء الموافق 22 يوليو 2026، اجتماعًا فنيًا خاصًا نظمته الإدارة العامة للتنوع الحيوي والمحميات الطبيعية، بمشاركة عدد من المختصين والأكاديميين من جامعة عدن والجامعات اليمنية، إلى جانب باحثين في مجال التنوع الحيوي، وذلك لمناقشة واقع أسماك القرش في المياه اليمنية، واستعراض أبرز التحديات التي تواجهها، وبحث السبل الكفيلة بتعزيز إدارتها وحمايتها بما يضمن استدامة هذه الموارد البحرية المهمة.
وناقش الاجتماع عددًا من المحاور الرئيسية، أبرزها مراجعة الوثائق والتقارير المتعلقة بالوضع الحالي لتجارة أسماك القرش، واستعراض اتفاقية التجارة الدولية بالأنواع المهددة بالانقراض من الحيوانات والنباتات البرية (السايتس CITES)، ودور السلطة العلمية في تنفيذ الاتفاقية، إلى جانب مناقشة الإشكاليات المرتبطة بعمليات التصدير، والسياسات والإجراءات الهادفة إلى حماية الأنواع المهددة بالانقراض.
كما استعرض المشاركون مجموعة من المقترحات والمعالجات الفنية التي يجري الإعداد لتنفيذها خلال المرحلة المقبلة، بهدف تعزيز جهود المحافظة على الأنواع المهددة بالانقراض في مختلف المحافظات، والارتقاء بآليات إدارتها وفق أفضل الممارسات البيئية.
وشهد الاجتماع نقاشات مستفيضة تناولت الجوانب البيئية والإدارية والعلمية المرتبطة بأسماك القرش، وأسفرت عن إقرار عدد من التوصيات التي من شأنها تعزيز إجراءات الحماية، وتنظيم استغلال هذه الموارد البحرية بصورة مستدامة، بما يحقق التوازن بين الحفاظ على التنوع الحيوي وتعظيم الاستفادة الاقتصادية من الثروات البحرية، وفقًا لمبادئ التنمية المستدامة والالتزامات البيئية الوطنية والدولية.
وأكد المشاركون في ختام الاجتماع أهمية تنفيذ التوصيات الصادرة، وتعزيز التنسيق والتعاون بين الجهات الحكومية والبحثية والمنظمات ذات العلاقة، بما يسهم في حماية أسماك القرش والحفاظ على مخزونها الطبيعي للأجيال القادمة، ويعزز جهود الجمهورية اليمنية في صون البيئة البحرية والوفاء بالتزاماتها الدولية في مجال حماية الأنواع المهددة بالانقراض.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
