اللجنة الوطنية للمرأة تجتمع بعضواتها في الوزارات والهيئات الحكومية لبحث تحديات العمل وتمكين المرأة مؤسسياً

عقدت اللجنة الوطنية للمرأة اجتماعها الدوري برئاسة الدكتورة شفيقة سعيد عبده، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، بحضور عضواتها من مديرات الإدارات العامة للمرأة بمختلف القطاعات والمؤسسات الحكومية، لمراجعة الخطط والتقارير الدورية، والوقوف بشفافية أمام أبرز الصعوبات والإمكانات المتاحة لتعزيز الأداء الإداري والخدمي للنساء.

وفي كلمة لها خلال الاجتماع، أكدت الدكتورة شفيقة سعيد عبده، رئيسة اللجنة، أن النجاحات المحققة على صعيد التمكين السياسي والإداري هي ثمرة عمل تراكمي، قائلة إن تواجد النساء اليوم في مواقع صنع القرار ليس وليد المصادفة، بل هو نتيجة للجهود الحثيثة التي بذلتها اللجنة الوطنية للمرأة بالشراكة والضغط المتواصل مع منظمات المجتمع المدني لتعيين النساء في القيادة، مُشيدة بالقرارات المتمثلة في تعيين ثلاث وزيرات، إضافة إلى القرارات الأخيرة بتعيين وكيلات ومديرات عموم في مختلف الجهات الحكومية.

وأضافت الدكتورة شفيقة أن مديرات الإدارات العامة للمرأة بالوزارات، بصفتهن عضوات في اللجنة الوطنية بحسب اللائحة التنظيمية، يمثلن عين الدولة لحماية الموظفة من أي تمييز أو تعسف، والراعي الأساسي لعدالة وصول خدمات الدولة من صحة وتعليم وعدل وحماية وتمكين لجميع المواطنات.

من جانبها، استعرضت الدكتورة إلهام الرشيدي، مدير عام الإدارة العامة للشركاء باللجنة الوطنية للمرأة، أهمية دور الإدارات العامة للمرأة في الجهاز الإداري للدولة من خلال حماية المرأة في بيئة العمل وكفالة بيئة عمل آمنة ومنصفة للموظفة الحكومية، ومتابعة قضايا الترقيات والتدريب والتأهيل وحمايتها من أي تمييز أو تعسف إداري.

فيما أوضحت الأستاذة انتصار شاكر، مدير عام الإدارة العامة للمتابعة والتقييم، أن هذا الهيكل المؤسسي يشكل حلقة الوصل المباشرة بين صانع القرار والواقع الميداني، حيث تضمن اللائحة التنظيمية تمثيل هذه الإدارات كعضوات أساسيات في اللجنة الوطنية للمرأة، بما يضمن دمج السياسات العامة في خطط الوزارات، وتكامل الدور الداخلي لحماية حقوق الموظفات في بيئة العمل مع الدور الخارجي لضمان وصول خدمات الدولة لكل امرأة.

وشهد الاجتماع استعراضاً شاملاً لأبرز إنجازات الإدارات العامة للمرأة بالوزارات خلال الفترة الماضية، إلى جانب مناقشات شفافة للتحديات المؤسسية والإدارية الميدانية التي تواجه عملهن، والتي تمثلت في محدودية الموارد المالية والبشرية المتاحة، وتداخل بعض الاختصاصات والمعوقات التشريعية والإجرائية، كما ركز الاجتماع على أهمية إدماج قضايا المرأة في السياسات والخطط الحكومية العامة، ودمج مفهوم النوع الاجتماعي في البرامج القطاعية وتطبيق الموازنات المستجيبة للنوع الاجتماعي.

ولرفع كفاءة العمل الإداري، ناقش الاجتماع آليات زيادة التنسيق بين اللجنة والوزارات، واعتماد نماذج موحدة للتقارير والخطط، بالإضافة إلى تحديد الاحتياجات التدريبية لبناء قدرات مديرات الإدارات وتطوير الكوادر النسوية في مختلف القطاعات الحكومية، فضلاً عن تحديد آليات التنسيق والتعاون الميداني بين الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني.

وفي ختام اللقاء، تم تحديد موعد الاجتماع القادم وآليات إعداد التقارير والخطط، مع التأكيد على تحول هذه الاجتماعات الدورية من مجرد استعراض للأنشطة إلى منصة لاتخاذ القرارات العملية وتعزيز التكامل المؤسسي بين اللجنة الوطنية للمرأة وإدارات المرأة في كل الوزارات والمؤسسات الحكومية المختلفة.