منظمة دولية تشهد للحوثيين باحتلال الصدارة في هذا المجال بامتياز

الميثاق نيوز، متابعة خاصة،آ ، كشفت منظمة دولية النقاب عن آلاف الانتهاكات الممنهجة التي استهدفت الدعاة والأقليات الدينية في اليمن على مدى أكثر من عقد؛ محملةً جماعة الحوثي النصيب الأكبر من جرائم القتل والاعتقال والتصفية الجسدية.

وفي السياقآ أصدرت منظمة "رايتس رادار" لحقوق الإنسان، ومقرها لاهاي، اليوم تقريراً حقوقياً حديثاً بعنوان "اليمن: قمع الفكر والمعتقد". ووثقت المنظمة نحو 1175 حالة انتهاك طالت الدعاة والأقليات الدينية في اليمن؛ خلال الفترة الممتدة من سبتمبر 2014 وحتى ديسمبر 2025.

وأكد التقرير أن مختلف أطراف النزاع تورطت في هذه الانتهاكات؛ مشدداً على أن جماعة الحوثي المسلحة تتحمل النصيب الأكبر والمسؤولية الرئيسية عنها. وأشار إلى أن الحوثيين مسؤولون بمفردهم عن ارتكاب 956 حالة انتهاك.

وتصدرت الاعتقالات التعسفية قائمة الانتهاكات بواقع 816 حالة؛ تلتها 190 حالة قتل وتصفية جسدية، و169 حالة إصابة. في حين توزعت بقية الحالات بين تشكيلات مسلحة خارجة عن سلطة الدولة، وتنظيم القاعدة، وأجهزة تابعة للحكومة الشرعية، وقوات التحالف العربي، إضافة إلى جهات مجهولة.

جغرافياً، امتدت الانتهاكات لتطال 20 محافظة يمنية؛ حيث تصدّرت العاصمة المغتصبة صنعاء القائمة بـ 241 حالة، تلتها محافظة ذمار بـ 147 حالة، ثم الحديدة بـ 119 حالة. كما رصد التقرير حالات أخرى في محافظات عدن، ولحج، وتعز، ومأرب.

وعلى صعيد الفئات المستهدفة، بيّن التقرير أن حفاظ القرآن الكريم كانوا الأكثر تضرراً بـ 407 حالات؛ يليهم الخطباء بـ 270 حالة، ثم أئمة المساجد بـ 177 حالة.

أما من حيث الانتماء، فقد رصد التقرير 464 حالة انتمت لحزب التجمع اليمني للإصلاح، و229 حالة للسلفيين، و223 حالة للمستقلين؛ فضلاً عن تسجيل 85 انتهاكاً بحق البهائيين، وحالتين على الأقل بحق يهود يمنيين.

وخلصت "رايتس رادار" إلى أن سيطرة الحوثيين على صنعاء، وما رافقها من تدهور أمني، جعلت الدعاة والأقليات هدفاً مباشراً لانتهاكات ممنهجة؛ شملت الاختطاف والتعذيب والقتل، مما يشكل خرقاً جسيماً للقانون الدولي.

وطالبت المنظمة جماعة الحوثي والتشكيلات المسلحة بالإفراج الفوري عن المعتقلين والمخفيين قسراً؛ ووقف التضييق على الحريات. كما دعت الحكومة الشرعية إلى الإفراج عن المعتقلين تعسفياً في مناطقها، ومحاسبة المتورطين.

وفي خطوة قانونية، طالبت المنظمة الأمم المتحدة بتشكيل فريق تحقيق دولي مستقل؛ لتصنيف جرائم اغتيال الدعاة كجرائم ضد الإنسانية، وإدراج مرتكبيها ضمن قوائم العقوبات الدولية.