هل ينقذ استئناف تصدير النفط الاقتصاد اليمني؟ خبير يفنّد التوقعات بالأرقام ويدعو إلى التكرير المحلي

أكد الخبير الجيولوجي المتخصص في النفط والغاز، عبدالغني جغمان، أن الكميات المستهدفة في المرحلة الأولى من استئناف إنتاج وتصدير النفط لن تكون كافية لمعالجة الأزمة الاقتصادية التي يشهدها اليمن، داعيًا إلى إعطاء الأولوية لتوسعة المصافي وزيادة قدرات التكرير المحلي لتعظيم الاستفادة من الموارد النفطية.

وأوضح جغمان أن حجم الإنتاج المستهدف يتراوح بين 51 و63 ألف برميل يوميًا، في حين يقدّر استهلاك قطاع الكهرباء والسوق المحلية بنحو 16 إلى 21 ألف برميل يوميًا، ما يعني أن الكميات المتاحة للتصدير ستتراوح بين 30 و45 ألف برميل يوميًا فقط.

وأشار إلى أنه حتى في حال تصدير 45 ألف برميل يوميًا بسعر 70 دولارًا للبرميل، فإن الإيرادات المتوقعة لن تكون كافية لتغطية الرواتب والنفقات التشغيلية وتكاليف الكهرباء، إلى جانب نفقات تشغيل القطاع النفطي، معتبرًا أن الحديث عن قدرة هذه الكميات على إنقاذ الاقتصاد لا ينسجم مع الأرقام المعلنة.

وتساءل جغمان عن جدوى التركيز على تصدير النفط الخام دون تحقيق أقصى استفادة منه داخل البلاد، داعيًا إلى توسيع قدرات المصافي المحلية وزيادة عمليات التكرير بما يغطي ما لا يقل عن 30% من احتياجات السوق المحلية.

وأكد أن كل برميل يجري تكريره محليًا يحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، من خلال خفض فاتورة استيراد المشتقات النفطية، وتوفير العملة الأجنبية، وخلق فرص عمل جديدة، فضلًا عن الإسهام في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والمعيشي للمواطنين.

وشدد الخبير النفطي على أن الاستفادة المثلى من الموارد النفطية لا تقتصر على زيادة كميات التصدير، بل تتطلب تبني سياسات اقتصادية تدعم الصناعات التحويلية المرتبطة بالنفط، وتلبي احتياجات السوق المحلية بصورة مستدامة.