اللجنة الوطنية للمرأة تناقش تحديات العمل وتعزيز التمكين المؤسسي للمرأة

عقدت اللجنة الوطنية للمرأة اجتماعها الدوري، اليوم، بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة رئيسة اللجنة الدكتورة شفيقة سعيد، لمناقشة أبرز الصعوبات والإمكانات المتاحة لتعزيز الأداء الإداري والخدمي للنساء.

واستعرض الاجتماع بحضور عضوات اللجنة من مديرات إدارات المرأة في مختلف القطاعات والمؤسسات الحكومية، إنجازات إدارات المرأة في الوزارات خلال الفترة الماضية، إلى جانب مناقشات شفافة للتحديات المؤسسية والإدارية والميدانية التي تواجه عملهن، والتي تمثلت في محدودية الموارد المالية والبشرية المتاحة، وتداخل بعض الاختصاصات، والمعوقات التشريعية والإجرائية.

وركز الاجتماع على أهمية إدماج قضايا المرأة في السياسات والخطط الحكومية العامة، ودمج مفهوم النوع الاجتماعي في البرامج القطاعية، وتطبيق الموازنات المستجيبة للنوع الاجتماعي، ومناقشة تعزيز آليات التنسيق بين اللجنة والوزارات، واعتماد نماذج موحدة للتقارير والخطط، إضافة إلى تحديد الاحتياجات التدريبية لبناء قدرات مديرات الإدارات وتطوير الكوادر النسوية في مختلف القطاعات الحكومية، فضلًا عن تحديد آليات التنسيق والتعاون الميداني بين الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني.

وأكدت الدكتورة شفيقة، أن النجاحات المحققة على صعيد التمكين السياسي والإداري هي ثمرة عمل تراكمي..مشيدة بالقرارات الصادرة بشأن تعيين ثلاث وزيرات، إضافة إلى القرارات الأخيرة الخاصة بتعيين وكيلات ومديرات عموم في مختلف الجهات الحكومية.

من جانبها، استعرضت مدير عام الإدارة العامة للشركاء باللجنة الوطنية للمرأة، الدكتورة إلهام الرشيدي، أهمية دور إدارات المرأة في الجهاز الإداري للدولة، من خلال حماية المرأة في بيئة العمل، وكفالة بيئة عمل آمنة ومنصفة للموظفة الحكومية، ومتابعة قضايا الترقيات والتدريب والتأهيل، وحمايتها من أي تمييز أو تعسف إداري.

فيما أوضحت مدير عام الإدارة العامة للمتابعة والتقييم، انتصار شاكر، أن الهيكل المؤسسي يشكل حلقة وصل مباشرة بين صانع القرار والواقع الميداني، حيث تضمن اللائحة التنظيمية تمثيل هذه الإدارات كعضوات أساسيات في اللجنة الوطنية للمرأة، بما يضمن دمج السياسات العامة في خطط الوزارات، وتكامل الدور الداخلي لحماية حقوق الموظفات في بيئة العمل مع الدور الخارجي لضمان وصول خدمات الدولة إلى كل امرأة.