السعودية تصدر بيانا يحمل رسالة حاسمة للحوثيين

أعلنت وزارة الدفاع السعودية التوافق على المضي في استكمال الإجراءات التأسيسية لإنشاء التحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات، الهادف إلى تعزيز الأمن البحري وحماية الممرات البحرية الدولية، والتصدي للتهديدات التي تستهدف الملاحة والتجارة العالمية.

وقالت الوزارة، في بيان، إن المملكة استضافت، اليوم الخميس، اجتماعا لرؤساء هيئات الأركان وممثلي وزارات الدفاع والصحة من 43 دولة، إلى جانب الاتحاد الأوروبي، لمناقشة إنشاء التحالف، وسط مشاركة دولية واسعة شملت 51 دولة ومنظمة حضورا وعبر الاتصال المرئي.

وأوضح البيان أن المشاركين ناقشوا التهديدات المتزايدة التي تستهدف الأمن البحري، بما في ذلك الهجمات على السفن التجارية ومنشآت الطاقة والبنية التحتية البحرية، مؤكدين أهمية توحيد الجهود وتعزيز التعاون الدولي لحماية حرية الملاحة واستقرار سلاسل الإمداد العالمية.

وأضاف أن الاجتماع بحث مشروع ميثاق التحالف، ووثائقه المرجعية، وهيكله التنظيمي، وترتيبات القيادة والسيطرة، وآليات العمل المستقبلية، حيث جرى الاتفاق على أن تكون المملكة العربية السعودية الدولة المؤسسة والقائدة للتحالف، وأن تستضيف مقره الرئيس، انطلاقا من دورها القيادي في تعزيز الأمن البحري الجماعي.

وأكدت وزارة الدفاع مواصلة العمل خلال المرحلة المقبلة على استكمال الصيغة النهائية لميثاق التحالف، واستكمال الإجراءات الوطنية للدول الراغبة في الانضمام، تمهيدا للتوقيع على الميثاق وإطلاق التحالف ومباشرة مهامه.

وأشارت إلى أن التحالف يمثل مبادرة دفاعية مفتوحة أمام جميع الدول التي تتشارك أهدافه ومبادئه، ويهدف إلى تعزيز الأمن البحري، وحماية الممرات المائية الدولية، ومواجهة التهديدات المشتركة من خلال شراكة دولية فاعلة ومستدامة.

وكشفت الوزارة أن 14 دولة أصدرت بيانا مشتركا أكدت فيه دعمها للمشروع، وهي: المملكة العربية السعودية، والكويت، والبحرين، وقطر، وباكستان، وتركيا، ومصر، والأردن، واليمن، وبنغلاديش، ونيجيريا، والسودان، وجيبوتي، والصومال، مع إتاحة المجال أمام دول أخرى للانضمام بعد استكمال إجراءاتها الوطنية.

ويأتي الإعلان عن التحالف في ظل تصاعد التهديدات التي تستهدف الملاحة الدولية في البحر الأحمر وخليج عدن، والهجمات التي تنفذها مليشيا الحوثي الإرهابية ضد السفن التجارية، والتي أثرت على أمن أحد أهم الممرات البحرية في العالم.