صعّد مشائخ وأعيان ووجهاء محافظة شبوة من موقفهم تجاه ما وصفوه بـ"الاعتداء الممنهج" على ممتلكات المستثمر ناصر علي صالح البابكري في العاصمة المؤقتة عدن، محذرين من استمرار ما اعتبروه استهدافاً للملكية الخاصة وتمكيناً غير مشروع لصالح نافذين.
وفي بيان شديد اللهجة، عبّر مشائخ ووجهاء شبوة عن استنكارهم لما تعرضت له ممتلكات البابكري وأسرته، مؤكدين أن القضية "تجاوزت حدود الخلاف العقاري" إلى ما وصفوه بأنه اعتداء على حقوق قانونية ومحاولة فرض أمر واقع بعيداً عن القضاء.
وأوضح البيان أن الواقعة تصاعدت يوم الثلاثاء 21 يوليو 2026م، عقب دخول شيولات إلى الأراضي التابعة للمستثمر وأراضٍ اشتراها مواطنون من أسرته، وتنفيذ أعمال هدم وتكسير لأحواش قائمة منذ سنوات، بحماية أطقم تابعة لحماية الأراضي، بحسب ما ورد في البيان.
وحمل مشائخ وأعيان شبوة الجهات المختصة في عدن، بما فيها النيابة العامة والأجهزة الأمنية والسلطة المحلية ووحدة حماية الأراضي، المسؤولية عن أي استمرار في أعمال الهدم أو تغيير الواقع أو طمس الأدلة، مطالبين بضبط المعدات المستخدمة في الهدم، وكشف الجهات التي تقف خلف العملية، وإحالة المتورطين إلى التحقيق والقضاء.
وأكد البيان أن شبوة "لا تطلب امتيازاً لأحد ولا تقبل الاعتداء على حقوق الآخرين"، لكنها في الوقت ذاته "لن تقبل أن يكون أبناؤها وممتلكاتهم عرضة للاستهداف أو الاستقواء بالنفوذ"، محذراً من أن استمرار التجاوزات سيقابل بخطوات تصعيدية قانونية وحقوقية وإعلامية.
ومنح البيان الجهات المعنية مهلة لا تتجاوز ثلاثة أيام لاتخاذ إجراءات عاجلة تتمثل في وقف أي أعمال هدم أو تصرفات في الأرض محل النزاع، وضبط المتسببين، وإعادة الاعتبار للقانون، ملوحاً بإجراءات تصعيدية في حال عدم الاستجابة للمطالب.
مراقبون برس ينشر نص البيان في الاتي :
بسم الله الرحمن الرحيم
بيان صادر عن مشائخ وأعيان ووجهاء محافظة شبوة
تابعنا نحن مشائخ وأعيان ووجهاء محافظة شبوة ببالغ الاستنكار والغضب ما يتعرض له ولدنا المستثمر/ ناصر علي صالح البابكري من تعدٍ ممنهج على ممتلكاته وحقوقه ومراكز أسرته القانونية في محافظة عدن، ضمن ما يظهر أنه مسار منظم لتأميم الممتلكات الخاصة وتمكين نافذين ولوبي فساد الأراضي من حقوق الغير بالقوة وفرض الأمر الواقع.
إن ما يجري بحق ولدنا المستثمر/ ناصر علي صالح البابكري وأسرته لا يمكن اعتباره خلافًا عقاريًا عاديًا، ولا إجراءً إداريًا مشروعًا، بل هو اعتداء صريح على الملكية الخاصة، واستهداف لمستثمر ومواطن له حقوقه ووثائقه ومراكزه القانونية، ومحاولة مكشوفة لإقصائه وإضعافه لصالح نافذين يستغلون نفوذهم وعلاقاتهم داخل بعض المرافق والأجهزة.
وقد بلغ هذا الاستهداف ذروته يوم الثلاثاء الموافق 21 يوليو 2026م، حين نزلت شيولات إلى أرضه وأراضي من اشتروا من أسرته بحماية اطقم حماية الاراضي، وقامت بأعمال هدم وتكسير لعدد من الأحواش القائمة منذ سنوات طويلة، دون حكم قضائي، ودون أمر نيابي، ودون أي مسوغ قانوني ظاهر، وبصورة استفزازية تمس هيبة القانون وكرامة المواطنين وحقوقهم. بما يثير أكثر من علامة استفهام حول طبيعة الدور الذي مارسته تلك الجهة في الواقعة.
إننا مشائخ وأعيان ووجهاء شبوة نؤكد أن ولدنا/ ناصر علي صالح البابكري ليس وحده، وأن استهدافه أو الاستفراد به أو محاولة تمرير الاعتداء على أملاكه تحت غطاء النفوذ أو الصمت الرسمي أمر لن نقبله، ولن نسكت عليه، ونحذر كل الجهات والأشخاص المتورطين أو المتواطئين أو الساكتين عن هذا العبث من مغبة الاستمرار في هذا المسار.
ونحمل الجهات المختصة في محافظة عدن، وعلى رأسها النيابة العامة والأجهزة الأمنية والسلطة المحلية ووحدة حماية الأراضي، كامل المسؤولية القانونية والأخلاقية عن أي استمرار في التعدي أو الهدم أو التمكين أو تغيير الواقع أو طمس الأدلة أو حماية المعتدين.
كما نطالب بسرعة ضبط الشيولات المستخدمة في الهدم، وضبط سائقيها، ومن كلفهم، ومن كان العمل لصالحه، ومن سهل لهم الدخول والخروج، وفتح تحقيق عاجل وشفاف في الواقعة، وإحالة كل من يثبت تورطه إلى النيابة المختصة، وتعويض المتضررين تعويضًا عادلًا عن كافة الأضرار.
ونؤكد أن أي محاولة لطمس الواقعة أو تمييعها أو تحويلها إلى نزاع عادي ستكون سببًا مباشرًا للتصعيد المشروع، وسنتخذ كافة الوسائل القانونية والاجتماعية والحقوقية والإعلامية المكفولة، بما في ذلك تشكيل وفد قبلي وحقوقي لمتابعة الملف أمام الجهات العليا، ورفع الشكاوى للنيابة العامة والجهات الرقابية، وكشف أسماء كل من شارك أو سهل أو تستر على هذه الاعتداءات.
إن شبوة برجالها ومشائخها لا تطلب امتيازًا لأحد، ولا تقبل الاعتداء على أحد، لكنها في الوقت ذاته لا تقبل أن يستمر استهداف أبناؤها أو تُنهب ممتلكاتهم أو يُتعامل معهم كطرف بلا سند أو ظهر، ونقولها بوضوح: إن حماية الحقوق لا تسقط بالتقادم، والسكوت عن الظلم ليس من شيم الرجال، ومن ظن أن أموال الناس وأملاكهم تُؤخذ بالشيولات وتُشرعاً لاحقًا بالأوراق، فقد أخطأ التقدير.
وعليه، فإننا نمهل الجهات المختصة مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام من تاريخ صدور هذا البيان لاتخاذ الإجراءات القانونية الجادة، وضبط المعتدين وأدوات الجريمة، وإيقاف أي أعمال هدم أو تمكين أو تصرف في الأرض محل النزاع، وإحالة كل من شارك أو سهّل أو تستر على الواقعة إلى النيابة المختصة، وإعادة الاعتبار للحق والقانون، ما لم فإننا سنعلن بعد انتهاء هذه المهلة خطوات تصعيدية مشروعة تحفظ لولدنا وذويه حقوقهم، وتضع الرأي العام والجهات العليا أمام حقيقة ما يجري من عبث وفساد وتمكين غير مشروع.
صادر عن/
مشائخ وأعيان ووجهاء محافظة شبوة
التاريخ/ 21/ 7 / 2026م
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
