انطلاق معركة التعافي.. الحكومة تدفع نحو استئناف تصدير النفط

ترأس رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شائع محسن الزنداني، أمس الثلاثاء، في العاصمة المؤقتة عدن، اجتماعا للجنة العليا لتسويق النفط الخام، لمناقشة الخطوات التنفيذية الخاصة باستئناف تصدير النفط، تنفيذا لتوجيهات رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي.

وشارك في الاجتماع محافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب، حيث جرى استعراض الترتيبات الفنية والإدارية واللوجستية اللازمة لإعادة تشغيل صادرات النفط، وآليات التنسيق بين الجهات المعنية لضمان سرعة التنفيذ، بما يسهم في استعادة أحد أهم الموارد السيادية للدولة، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.

وناقشت اللجنة الخسائر الكبيرة التي تكبدها الاقتصاد الوطني منذ توقف صادرات النفط في أكتوبر 2022، عقب الهجمات التي شنتها مليشيا الحوثي على موانئ ومنشآت التصدير، وما ترتب على ذلك من حرمان الخزينة العامة من أبرز مصادر الإيرادات، وانعكاساته على صرف المرتبات وتمويل الخدمات الأساسية.

وأكد الدكتور الزنداني أن الحكومة ماضية في تنفيذ توجيهات رئيس مجلس القيادة الرئاسي لتحويل قرار استئناف التصدير إلى واقع عملي، مشددا على أن تصدير النفط يمثل حقا سياديا ووطنيا، وأن عائداته ستسخر لخدمة المواطنين في مختلف المحافظات، وفي مقدمة ذلك صرف المرتبات، وتحسين الخدمات، ودعم الاستقرار الاقتصادي.

وأوضح أن استمرار تعطيل صادرات النفط يكشف إصرار مليشيا الحوثي على استخدام الاقتصاد ومعيشة اليمنيين كورقة ابتزاز سياسي، مؤكدا أن الحكومة ستتخذ كل ما يلزم لاستعادة هذا المورد الحيوي.

ووجه رئيس الوزراء اللجنة العليا لتسويق النفط والجهات المختصة بسرعة استكمال الإجراءات الفنية والتنفيذية، ورفع تقارير دورية عن مستوى الإنجاز، والعمل بتنسيق كامل لتجاوز التحديات وضمان استئناف عمليات التصدير وفق أعلى معايير الكفاءة.

وشدد المجتمعون على أن إعادة تصدير النفط تمثل أولوية وطنية في المرحلة الحالية، لما لها من دور محوري في تعزيز الإيرادات العامة، ودعم التعافي الاقتصادي، وتمكين الدولة من الوفاء بالتزاماتها تجاه المواطنين، مع مراعاة تلبية احتياجات السوق المحلية ومحطات الكهرباء من المشتقات النفطية وفق خطط مدروسة.