الحكومة اليمنية تبدأ تنفيذ قرار استئناف تصدير النفط وتسرّع الإجراءات في عدن

بدأت الحكومة اليمنية، الثلاثاء، خطواتها التنفيذية لاستئناف تصدير النفط، بعقد اجتماع للجنة العليا لتسويق النفط الخام في العاصمة المؤقتة عدن، تنفيذاً لتوجيهات رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، الذي أعلن أمس استئناف عمليات التصدير وتوجيه عائداتها لصرف الرواتب وتحسين الخدمات.

وترأس رئيس الوزراء ووزير الخارجية، شائع الزنداني، اجتماع اللجنة بحضور محافظ البنك المركزي أحمد غالب، حيث ناقش المشاركون الإجراءات الفنية والإدارية واللوجستية اللازمة لإعادة تشغيل صادرات النفط، وآليات التنسيق بين الجهات المعنية لضمان تنفيذ سريع وفاعل للخطة الحكومية.

وبحث الاجتماع تداعيات توقف تصدير النفط منذ أكتوبر/تشرين الأول 2022، عقب الهجمات التي استهدفت موانئ ومنشآت التصدير، وما نتج عنها من خسائر مالية كبيرة وحرمان الخزينة العامة من أهم مصادر الإيرادات، الأمر الذي انعكس على قدرة الحكومة في الإيفاء بالتزاماتها، وفي مقدمتها صرف رواتب الموظفين وتحسين الخدمات الأساسية.

وأكد الزنداني أن الحكومة شرعت في تحويل توجيهات مجلس القيادة الرئاسي إلى إجراءات عملية، مشدداً على أن استئناف تصدير النفط يمثل استحقاقاً وطنياً وسيادياً لا يحتمل التأجيل، وحقاً لليمنيين في الاستفادة من ثرواتهم.

وأوضح أن عائدات النفط ستُوجَّه لخدمة المواطنين في مختلف المحافظات، وفي مقدمة ذلك صرف المرتبات، وتحسين الخدمات، ودعم الاستقرار الاقتصادي، معتبراً أن استمرار تعطيل قطاع النفط يمثل مساساً مباشراً بحقوق اليمنيين ومصالحهم.

ووجّه رئيس الوزراء اللجنة العليا لتسويق النفط والجهات المختصة بسرعة استكمال الإجراءات التنفيذية، ورفع تقارير دورية حول مستوى الإنجاز، بما يضمن استئناف عمليات التصدير وفق خطط توازن بين تعزيز الإيرادات العامة وتلبية احتياجات السوق المحلية ومحطات الكهرباء من المشتقات النفطية.