قال وزير النفط والمعادن في الحكومة اليمنية المعترف بها، محمد بامقاء، الثلاثاء 21 يوليو/تموز 2026، إن الوزارة بدأت الإجراءات الفنية اللازمة لاستئناف تصدير النفط الخام، عقب توقفه منذ أكتوبر/تشرين الأول 2022 جراء هجمات جماعة الحوثي المصنفة دولياً على قوائم الإرهاب، على ميناء الضبة النفطي بمحافظة حضرموت (شرقي اليمن).
وأوضح "بامقاء"، في مقابلة أجرتها معه قناة "الحدث"، أن الدولة تقوم بمهامها لاستئناف تصدير النفط، تنفيذاً لتوجيهات رئيس مجلس القيادة الرئاسي، مشيراً إلى أنه جرى الاجتماع مع اللجنة العليا لتسويق وبيع المشتقات النفطية والجهات ذات العلاقة، والبدء بالإجراءات التنفيذية والفنية اللازمة لاستئناف التصدير في أقرب وقت ممكن.
وأضاف أن توقف تصدير النفط الخام منذ أكتوبر 2022 انعكس سلباً على أداء الحكومة والدولة، خصوصاً فيما يتعلق بدفع الرواتب واستمرار دعم وشراء المشتقات النفطية اللازمة لتشغيل محطات الكهرباء.
وأشار وزير النفط إلى وجود كميات من النفط مخزنة، بينها أكثر من 1.7 مليون برميل جاهزة للتصدير، في حين تُستخدم الكميات المنتجة حالياً لتغطية الاستهلاك المحلي وتشغيل عدد من محطات الكهرباء في محافظات مأرب وعدن وشبوة.
وبيّن أن القدرة التصديرية في المرحلة الأولى تشمل ما بين 8 آلاف و10 آلاف برميل يومياً من قطاع بترومسيلة، ونحو 5 آلاف برميل من قطاع العقلة في شبوة، إضافة إلى ما بين 15 ألفاً و20 ألف برميل من جنة هنت، وما بين 15 ألفاً و20 ألف برميل من صافر، إلى جانب نحو 8 آلاف برميل يومياً من كالفالي.
ولفت بامقاء إلى أن الوزارة وجهت الشركات المنتجة للنفط بوضع خطط زمنية لزيادة الإنتاج وتطوير الحقول، مؤكداً أن الهدف هو رفع القدرة الإنتاجية خلال الشهر الأول من استئناف التصدير بنسبة تصل إلى 25%، مع توقعات بمضاعفة الإنتاج خلال الربع الأول من مرحلة التصدير في بعض الحقول.
وأكد أن لدى الوزارة جدولاً زمنياً محدداً لتطوير القطاع النفطي اليمني، وخطة لتطوير آبار المياه المصاحبة للنفط في قطاع بترومسيلة بما يسهم في تعزيز الإنتاج خلال المرحلة المقبلة، لافتًا إلى أن إيرادات تصدير النفط ستُودع في البنك المركزي، في إطار توجه حكومي لتوريد الإيرادات العامة وتعزيز الموارد المالية للدولة.
كما أكد وجود تنسيق وانسجام بين وزراء حكومة الكفاءات، تحت إشراف رئيس مجلس الوزراء، مشيراً إلى أن توحيد القرارين العسكري والأمني وتوحيد وحدات الجيش تحت غرف عمليات واحدة يعزز قدرة الدولة على مواجهة التحديات ويوفر البيئة المناسبة لتنفيذ الخطط التنموية والتطويرية.
وأمس الاثنين، أعلن رئيس مجلس القيادة الرئاسي، "رشاد العليمي"، في بيان موجه إلى الشعب اليمني، العمل على استئناف تصدير النفط ابتداءً من اليوم، مؤكداً توجيه عائداته لخدمة المواطنين في مختلف أنحاء البلاد، وفي مقدمة ذلك الوفاء بالالتزامات الأساسية للدولة، وصرف الرواتب، وتحسين الخدمات، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
