اللجنة الأمنية بحضرموت تحذر من دعوات الانتقالي للتظاهر وتؤكد اتخاذ إجراءات حازمة ضد مهددي الأمن

حذّرت اللجنة الأمنية بمحافظة حضرموت من الدعوات إلى الحشد والتجمعات التي تُنظَّم خارج الأطر القانونية، مؤكدة أنها تمثل تهديدًا للأمن والاستقرار، وأن الأجهزة الأمنية والعسكرية ستتخذ الإجراءات القانونية بحق كل من يثبت تورطه في التحريض أو المشاركة في أي أعمال من شأنها الإخلال بالأمن أو تعريض المواطنين للخطر.

وجاء ذلك في بيان صادر عن اللجنة الأمنية برئاسة عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت سالم أحمد الخنبشي، تعليقًا على الدعوات التي أطلقها ممثلو المجلس الانتقالي في المحافظة للحشد، في وقت وصفته اللجنة بالحساس والاستثنائي، في ظل التحديات الأمنية والاقتصادية والخدمية التي تشهدها البلاد.

وأكدت اللجنة أن حق التجمع مكفول بالقانون، إلا أن تنظيم أي فعاليات جماهيرية يستوجب الحصول على التصاريح القانونية، مشيرة إلى أن مخالفة ذلك تعد انتهاكًا للأنظمة النافذة، لا سيما في ظل ما تشهده مدينة المكلا ومحافظة حضرموت من توافد كبير للزوار بالتزامن مع فعاليات موسم نجم البلدة، الأمر الذي يضاعف مسؤولية الحفاظ على الأمن والسلامة العامة.

وشدد البيان على أن أمن حضرموت واستقرارها يمثلان "خطًا أحمر"، محذرًا من استغلال الأوضاع الراهنة لإثارة الفوضى أو التحريض على الإخلال بالأمن أو تعطيل المصالح العامة، ومؤكدًا أن السلطات المختصة ستتعامل بحزم مع أي تجاوزات وفقًا للقانون.

ودعت اللجنة الأمنية المواطنين والقوى السياسية والاجتماعية والشخصيات الاعتبارية إلى التحلي بروح المسؤولية الوطنية، وتغليب مصلحة حضرموت وأمنها واستقرارها، وعدم الانجرار وراء الدعوات التي تستهدف إثارة القلق أو الإضرار بسمعة المحافظة ومكانتها بوصفها نموذجًا للأمن والتعايش.

وثمنت اللجنة وعي أبناء حضرموت وتعاونهم المستمر مع الأجهزة الأمنية، معتبرة أن هذا التعاون أسهم في الحفاظ على المكتسبات الأمنية وضمان استمرار نجاح موسم نجم البلدة، وتوفير الأجواء الآمنة للمواطنين والزائرين.

واختتمت اللجنة بيانها بالتأكيد على مواصلة أداء واجباتها الدستورية والقانونية بكل حزم، وعدم السماح لأي جهة أو أفراد بالمساس بأمن حضرموت أو السلم المجتمعي، مع التعهد بتطبيق القانون على الجميع بما يحفظ الأمن والاستقرار والمصلحة العامة.