محافظ عدن يُشرف على خطوات جديدة لإعادة الحياة لـ350 منزلاً متضرراً من الحرب.. والمرحلة الثانية على الأبواب

ترأس وزير الدولة، محافظ العاصمة عدن، الأستاذ عبدالرحمن شيخ، اليوم الإثنين، اجتماعاً موسعاً للوحة التنفيذية المستقلة لمشروع ترميم وإعادة إعمار المباني المتضررة من الحرب، في خطوة تعكس حرص السلطة المحلية على تسريع وتيرة إعادة الحياة إلى المناطق التي لحقت بها أضرار جسيمة خلال سنوات النزاع.

وخصص الاجتماع، الذي حضره عدد من المسؤولين والفنيين، لمناقشة سير عمل الوحدة التنفيذية بشكل تفصيلي، واستعراض النتائج الملموسة التي حققتها المرحلة الأولى من المشروع، بالإضافة إلى الوقوف على الترتيبات الجارية لاستكمال إجراءات تمويل المرحلة الثانية، بدعم سخي من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، الذي يُعد شريكاً استراتيجياً في جهود إعادة الإعمار بالعاصمة عدن.

وكشف الاجتماع عن إنجازات ملموسة حققتها الوحدة خلال المرحلة الأولى، إذ تمكنت من ترميم وإعادة تأهيل 350 منزلاً في مديرية التواهي، واحدة من أكثر المناطق تضرراً في العاصمة عدن، ضمن جهود واسعة تهدف إلى إعادة إعمار المباني المتضررة من الحرب وتحسين الظروف المعيشية للأسر المستفيدة التي فقدت سقفها الآمن خلال سنوات الصراع.

كما تطرق الاجتماع إلى مستوى الإنجاز في أعمال الإعداد والتجهيز للمرحلة الثانية من المشروع، التي يجري العمل على استكمال إجراءات تمويلها بدعم من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، في إطار رؤية شاملة تضمن توسيع نطاق التدخلات واستهداف المزيد من المباني المتضررة في مختلف مديريات العاصمة عدن.

وشدد المحافظ عبدالرحمن شيخ، خلال الاجتماع، على ضرورة سرعة استكمال الإجراءات الفنية والإدارية الخاصة بالمرحلة الثانية، بما يضمن البدء في تنفيذها فور استكمال التمويل، مؤكداً أن السلطة المحلية تولي اهتماماً بالغاً بهذا الملف الإنساني والتنموي.

وثمن المحافظ، في هذا السياق، الدعم الكبير الذي يقدمه الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي في تمويل المشروع، مشيراً إلى الدور المحوري للصندوق في دعم جهود إعادة الإعمار وتحسين البنية التحتية في العاصمة عدن، وهو ما يُعدُّ رسالة أمل للآلاف من الأسر التي تنتظر دورها في إعادة تأهيل منازلها.

وأكد المحافظ شيخ أهمية مواصلة التنسيق الوثيق مع الجهات الداعمة والشريكة في تنفيذ المشروع، والالتزام الصارم بالمعايير الفنية والشفافية في جميع مراحل التنفيذ، بما يعزز جهود إعادة الإعمار، ويسهم في استعادة الاستقرار وتحسين البيئة العمرانية في العاصمة عدن، ويُرسي معايير جديدة للحوكمة في إدارة المشاريع التنموية.