تطورات سياسية متسارعة.. مجلس الدفاع الوطني يقر حزمة تدابير عسكرية واقتصادية

أخبار وتقارير

(الأول) غرفة الأخبار:

رأس فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، اجتماعاً طارئاً وموسعاً لمجلس الدفاع الوطني، بحضور كافة أعضاء مجلس القيادة: سلطان العرادة، طارق صالح، عبدالرحمن المحرمي، الدكتور عبدالله العليمي، عثمان مجلي، محمود الصبيحي، وسالم الخنبشي. وشارك في الاجتماع رئيس مجلس النواب الشيخ سلطان البركاني، ورئيس مجلس الوزراء الدكتور شائع الزنداني، ورئيس مجلس الشورى الدكتور أحمد عبيد بن دغر، ورئيس هيئة التشاور والمصالحة محمد الغيثي، إلى جانب عدد من الوزراء والمسؤولين القياديين المعنيين أعضاء المجلس.

وتناول الاجتماع الاستثنائي مستوى جاهزية القوات المسلحة وكافة التشكيلات العسكرية والأمنية لردع التصعيد الإرهابي لمليشيا الحوثي، وحشد كافة الطاقات والإمكانات لخوض معركة استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء الانقلاب. كما استمع المجلس إلى تقارير عسكرية وأمنية شاملة تناولت التدابير المنسقة على كافة المستويات للتعامل مع التهديد الحوثي، والتصدي لمحاولات فرض أي أمر واقع خارج نطاق السلطات الحصرية للدولة.

وجرى خلال الاجتماع استعراض الإجراءات التي اتخذتها الدولة للبدء الفوري في استئناف تصدير النفط الخام، وتخصيص كامل العائدات للوفاء بالالتزامات الحتمية، وفي مقدمتها منتظم صرف مرتبات الموظفين، تحسين الخدمات الأساسية، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والمالي، بما يضمن تسخير ثروات اليمن لخدمة الشعب وقطع الطريق أمام استخدامها كأداة للابتزاز السياسي والعسكري وتقويض مؤسسات الدولة.

وأكد مجلس الدفاع الوطني أن استعادة مؤسسات الدولة، وحماية السيادة الوطنية والنظام الجمهوري، تشكل أولوية وطنية قصوى لا تحتمل التأجيل، داعياً كافة أبناء الشعب اليمني بمختلف أطيافه إلى الالتفاف حول المؤسسة العسكرية والأجهزة الأمنية ودعمها في أداء واجباتها الدستورية باعتبارها الضامن الأساسي لاستعادة الأمن والاستقرار.

وأقر الاجتماع حزمة من التدابير والإجراءات الإضافية والتنفيذية على المستويات العسكرية، الأمنية، الاقتصادية، والإدارية، بهدف رفع جاهزية مؤسسات الدولة للتعامل الحازم مع مختلف السيناريوهات والتحديات، والتصدي لأي محاولات تصاعدية تمس أمن البلاد وسيادتها وفق الخطط المعتمدة. كما شدد المجلس على استمرار الدولة في ممارسة مسؤولياتها مع الالتزام بأقصى درجات ضبط النفس والقانون الدولي لحماية المدنيين.

وفي ختام الاجتماع، ثمن مجلس الدفاع الوطني الدور الأخوي الريادي للمملكة العربية السعودية في دعم مؤسسات الدولة ومساندة جهود السلام والاستقرار، كما أشاد بالمواقف الدولية الصريحة المنددة بالخروقات والانتهاكات الإيرانية للسيادة اليمنية.