عاجل: أول بيان للرئيس العليمي بعد إعلان الحوثيين تهديد الملاحة.. إجراءات حاسمة وبدء تصدير النفط

أعلن رئيس مجلس القيادة الرئاسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، الدكتور رشاد محمد العليمي، استئناف تصدير النفط ابتداءً من اليوم، موجهاً بتخصيص عائداته لخدمة المواطنين في مختلف أنحاء البلاد، بالتزامن مع دعوته اليمنيين إلى الالتفاف حول مشروع الدولة ودعم القوات المسلحة والأجهزة الأمنية في معركة استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء انقلاب مليشيات الحوثي التابعة لإيران.

وقال العليمي، في بيان وجهه إلى الشعب اليمني، إن عائدات صادرات النفط ستُخصص للوفاء بالالتزامات الأساسية للدولة، وفي مقدمتها صرف رواتب الموظفين، وتحسين الخدمات العامة، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، بما يضمن عودة ثروات اليمن لخدمة جميع أبنائه، بدلاً من بقائها، بحسب تعبيره، رهينة لمغامرات المليشيات الحوثية وابتزازها.

وأكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي أن الوقت قد حان لإنهاء المعاناة التي صنعتها مليشيات الحوثي، داعياً أبناء الشعب اليمني بمختلف مكوناته إلى الالتفاف حول مشروع الدولة والجمهورية، ومساندة القوات المسلحة والأجهزة الأمنية في معركة استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء الانقلاب.

وشدد العليمي على أن الدولة لم تتوقف يوماً عن السعي إلى السلام وتخفيف معاناة المواطنين، إلا أن مليشيات الحوثي، وفق قوله، اختارت التصعيد ورفض المبادرات الإنسانية، واستغلت معاناة اليمنيين لخدمة مشروعها.

وأضاف أن السنوات الماضية أثبتت أن الأزمة التي يعيشها اليمنيون لم تكن قدراً محتوماً، وإنما جاءت نتيجة مباشرة لانقلاب المليشيات الحوثية، وتسخيرها معاناة المواطنين لخدمة أجندة النظام الإيراني وجر اليمن إلى صراعاته الإقليمية.

وجدد الرئيس اليمني دعوته إلى أبناء المحافظات الخاضعة لسيطرة مليشيات الحوثي للالتفاف حول مشروع الدولة والجمهورية، معتبراً أنه الضامن الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار وبناء المستقبل الذي يستحقه جميع اليمنيين.

ويأتي بيان العليمي عقب ساعات من إعلان مليشيات الحوثي التابعة لإيران فرض حظر على الملاحة البحرية المرتبطة بالمملكة العربية السعودية، بزعم عدم استجابة الرياض لمطالبها السياسية والإنسانية والاقتصادية، في خطوة أثارت مخاوف من تهديد أمن البحر الأحمر وأحد أهم الممرات البحرية للتجارة والطاقة العالمية.

كما جاء البيان بعد اجتماع طارئ لمجلس الدفاع الوطني برئاسة العليمي في الرياض، أقر خلاله حزمة من الإجراءات العسكرية والأمنية والاقتصادية والإدارية لتعزيز جاهزية مؤسسات الدولة، ودعم معركة استعادة مؤسسات الدولة، إلى جانب استئناف تصدير النفط وتوجيه عائداته لصرف الرواتب وتحسين الخدمات وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.