اجتماع طارئ لمجلس الدفاع الوطني ويؤكد أن استعادة الدولة أولوية لا تحتمل التأجيل ويدعو الشعب للالتفاف حول الجيش

أكد مجلس الدفاع الوطني اليمني، في 20 يوليو/تموز 2026م، أن استعادة مؤسسات الدولة، وحماية السيادة الوطنية والنظام الجمهوري، تمثل أولوية وطنية لا تحتمل التأجيل، داعيًا أبناء الشعب اليمني، بمختلف مكوناتهم، إلى الالتفاف حول القوات المسلحة وكافة التشكيلات العسكرية والأجهزة الأمنية، ودعمها في أداء واجباتها الدستورية، باعتبارها الضامن الوحيد لاستعادة الأمن والاستقرار وإنهاء الانقلاب. 

جاء ذلك خلال اجتماع طارئ للمجلس برئاسة رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، بحضور جميع أعضاء مجلس القيادة: سلطان العرادة، وطارق صالح، وعبدالرحمن المحرمي، وعبدالله العليمي، وعثمان مجلي، ومحمود الصبيحي، وسالم الخنبشي، ورئيس مجلس النواب سلطان البركاني، ورئيس مجلس الوزراء شائع الزنداني، ورئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر، ورئيس هيئة التشاور والمصالحة محمد الغيثي. 

وناقش الاجتماع، الذي حضره عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين، أعضاء مجلس الدفاع الوطني، جاهزية القوات المسلحة وكافة التشكيلات العسكرية لردع تصعيد جماعة الحوثي، وحشد كافة الإمكانات لمعركة استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء الانقلاب. 

وطبقًا لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) الرسمية، أقر مجلس الدفاع الوطني حزمة من التدابير والإجراءات الإضافية على المستويات العسكرية، والأمنية، والاقتصادية، والإدارية، بما يعزز جاهزية مؤسسات الدولة في الاستجابة لمختلف السيناريوهات والتحديات، ويضمن التعامل الحازم مع أي تهديدات أو محاولات للمساس بأمن البلاد وسيادتها، وفق الخطط المعتمدة وفي إطار تقديرات الجهات المختصة. 

وشدد مجلس الدفاع الوطني على أن الدولة ستواصل ممارسة مسؤولياتها في حماية المواطنين ومقدراتهم، مع الالتزام بأقصى درجات ضبط النفس وقواعد القانون الدولي، والحرص على تجنيب المدنيين أي تبعات إضافية. 

وعبر مجلس الدفاع الوطني عن بالغ تقديره للدور الأخوي الذي تضطلع به المملكة العربية السعودية في دعم مؤسسات الدولة اليمنية، ومساندة جهود إحلال السلام والاستقرار، فضلًا عن المواقف الإيجابية للمجتمع الدولي وإدانته الواسعة للخروقات والانتهاكات الإيرانية لسيادة الجمهورية اليمنية. 

واستمع الاجتماع إلى تقارير عسكرية وأمنية حول التدابير المنسقة على كافة المستويات للتعامل مع التهديد الحوثي، والتصدي لمحاولات فرض أي أمر واقع خارج السلطات الحصرية للدولة. 

كما اطلع على الإجراءات التي اتخذتها الدولة لاستئناف تصدير النفط، وتوجيه عائداته للوفاء بالالتزامات الأساسية للدولة، وفي مقدمتها صرف الرواتب، وتحسين الخدمات، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، بما يضمن عودة ثروات اليمن لخدمة جميع أبنائه، ويضع حدًا لاستخدامها أداةً للابتزاز وتقويض مؤسسات الدولة.