مجلس الدفاع الوطني يقر إجراءات عاجلة لتعزيز الجاهزية واستعادة مؤسسات الدولة

أقر مجلس الدفاع الوطني، خلال اجتماع طارئ برئاسة رئيس مجلس القيادة الرئاسي القائد الأعلى للقوات المسلحة الدكتور رشاد محمد العليمي، حزمة من التدابير والإجراءات العسكرية والأمنية والاقتصادية والإدارية، لتعزيز جاهزية مؤسسات الدولة والتعامل بحزم مع تصعيد مليشيا الحوثي الإرهابية والتحديات التي تهدد أمن البلاد وسيادتها.

وشارك في الاجتماع جميع أعضاء مجلس القيادة الرئاسي، إلى جانب رئيس مجلس النواب الشيخ سلطان البركاني، ورئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الدكتور شائع الزنداني، ورئيس مجلس الشورى الدكتور أحمد عبيد بن دغر، ورئيس هيئة التشاور والمصالحة محمد الغيثي، وعدد من الوزراء والمسؤولين أعضاء مجلس الدفاع الوطني.

واستعرض المجلس تقارير عسكرية وأمنية تناولت مستوى جاهزية القوات المسلحة والتشكيلات العسكرية، والإجراءات المنسقة لمواجهة تهديدات مليشيا الحوثي الإرهابية، ومنع أي محاولات لفرض أمر واقع خارج إطار مؤسسات الدولة، إضافة إلى الخطوات المتخذة لاستئناف تصدير النفط وتوجيه عائداته للوفاء بالالتزامات الأساسية، وفي مقدمتها صرف الرواتب، وتحسين الخدمات، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي بما يكفل توظيف ثروات البلاد لخدمة المواطنين.

وأكد مجلس الدفاع الوطني أن استعادة مؤسسات الدولة، وحماية السيادة الوطنية، والدفاع عن النظام الجمهوري، تمثل أولويات وطنية لا تقبل التأجيل، داعيًا مختلف مكونات الشعب اليمني إلى الاصطفاف خلف القوات المسلحة والأجهزة الأمنية ومساندتها في تنفيذ مهامها الدستورية لاستعادة الأمن والاستقرار وإنهاء الانقلاب.

وشدد المجلس على استمرار الدولة في أداء مسؤولياتها لحماية المواطنين ومقدراتهم، مع الالتزام بضبط النفس واحترام قواعد القانون الدولي، بما يضمن تجنيب المدنيين أي تداعيات إضافية.

وفي ختام الاجتماع، أعرب مجلس الدفاع الوطني عن تقديره للدعم الذي تقدمه المملكة العربية السعودية لمؤسسات الدولة اليمنية وجهودها في مساندة مسار السلام والاستقرار، مثمنًا كذلك مواقف المجتمع الدولي وإدانته الواسعة للانتهاكات الإيرانية التي تمس سيادة الجمهورية اليمنية.