مسؤول يمني يكشف ما وراء تصعيد الحوثيين في البحر الأحمر

قال وكيل وزارة الإعلام اليمنية المساعد الدكتور فياض النعمان إن إعلان مليشيات الحوثي التابعة لإيران فرض ما وصفته بـ"حظر بحري" على المملكة العربية السعودية لا يمكن فصله عن الحسابات الإيرانية في المنطقة، معتبراً أن الجماعة تتحرك وفق ما يخدم أولويات طهران في إدارة الصراع.

وأوضح النعمان، في تصريحات نشرها عقب الإعلان الحوثي، أن المليشيات الحوثية "لا تمتلك قرارها الاستراتيجي المستقل"، وأنها تستخدم - بحسب قوله - كأداة لتنفيذ سياسات إيرانية مع إبقاء طهران بعيدة عن المواجهة المباشرة وتحميل وكلائها تبعات التصعيد.

وأضاف أن إيران تسعى، من خلال استخدام مليشيات الحوثي التابعة لها، إلى تنفيذ خطوات لا تستطيع الإعلان عنها بشكل مباشر، مشيراً إلى أن أي تصعيد إيراني مباشر ضد المملكة العربية السعودية سيترتب عليه، وفق تقديره، تداعيات سياسية وأمنية واقتصادية كبيرة، وهو ما يدفعها إلى الاعتماد على أذرعها المسلحة في المنطقة.

وحذر المسؤول اليمني من أن التصعيد الحوثي في البحر الأحمر وباب المندب لا يقتصر تأثيره على السعودية فقط، بل يمتد إلى أمن الملاحة الدولية وسلاسل الإمداد العالمية واستقرار أسواق الطاقة، معتبراً أن الجماعة تجاوزت، بحسب وصفه، كونها طرفاً محلياً وأصبحت جزءاً من مشروع إيراني عابر للحدود.

وأكد النعمان أن المرحلة الحالية تتطلب، وفق رؤيته، التعامل مع مليشيات الحوثي باعتبارها ذراعاً عسكرية للنظام الإيراني، وليس مجرد جماعة يمنية مناهضة للدولة، محذراً من أن استمرار ما وصفه بالتساهل مع هذا الدور يمنح طهران مساحة أكبر لتهديد أمن المنطقة والملاحة البحرية.

ويأتي هذا التصريح بعد إعلان مليشيات الحوثي التابعة لإيران فرض حظر على الملاحة البحرية المرتبطة بالمملكة العربية السعودية، بزعم عدم استجابة الرياض لمطالبها السياسية والإنسانية والاقتصادية، في خطوة أثارت مخاوف من اتساع نطاق التوتر في البحر الأحمر وتهديد أحد أهم الممرات البحرية العالمية.

وجاء الإعلان الحوثي بعد أيام من تقارير تحدثت عن طلب إيراني للحوثيين بالاستعداد لإغلاق مسار النفط في البحر الأحمر، في وقت تؤكد فيه الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً أن المليشيات تواصل تنفيذ أجندة إيرانية تهدد أمن الملاحة الدولية، بالتزامن مع استمرار الخلاف بشأن تشغيل مطار صنعاء الدولي وسعي الحوثيين، بحسب الحكومة، إلى فتحه أمام الطيران الإيراني خارج الأطر القانونية.