كشف تقرير حقوقي عن توثيق 163 حالة اختطاف واعتقال تعسفي وإخفاء قسري نفذتها مليشيا الحوثي الإرهابية منذ عام 2014، استهدفت موظفين في الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والمحلية، إضافة إلى عاملين في بعثات دبلوماسية وسفارات أجنبية، في حملة ممنهجة ضد العاملين في المجالات الإنسانية والدبلوماسية.
وقالت مؤسسة تمكين المرأة اليمنية (YWEF)، في تقريرها، إن الضحايا لم يكونوا أطرافاً في النزاع، بل موظفين يؤدون مهاماً إنسانية وإغاثية ودبلوماسية، بينهم عاملون في وكالات الأمم المتحدة، ومنظمات الإغاثة، ومنظمات المجتمع المدني، وموظفون حاليون وسابقون في سفارات وبعثات أجنبية، إلى جانب صحفيين وأجانب تعرضوا للاحتجاز بسبب طبيعة عملهم.
وأضاف التقرير أن هذه الانتهاكات تمثل، جزءاً من سياسة تهدف إلى ترهيب المجتمع الدولي، والضغط على المنظمات الإنسانية، وتقييد نشاط الجهات العاملة خارج سيطرة المليشيا المدعومة إيرانياً.
وأشار التقرير إلى أن استهداف العاملين في المجال الإنساني انعكس بصورة مباشرة على المدنيين، إذ أدى إلى تعطيل برامج الإغاثة وتقليص العمليات الإنسانية، ودفع عدد من المنظمات الدولية إلى الحد من أنشطتها أو تقليص وجودها في اليمن، رغم اعتماد ملايين السكان على المساعدات الإنسانية للبقاء.
ودعت المؤسسة الأمم المتحدة، والدول الأعضاء، ومجلس حقوق الإنسان، والآليات الدولية المختصة، إلى التحرك العاجل للإفراج عن جميع المحتجزين تعسفاً، والكشف عن مصير المخفيين قسراً، وضمان مساءلة المسؤولين عن هذه الانتهاكات، مؤكدة أن حماية العمل الإنساني تتطلب توفير بيئة آمنة للعاملين فيه وإنهاء الإفلات من العقاب.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
