نفذ أفراد وضباط كتيبة حضرموت للمهام الخاصة التابعة للمنطقة العسكرية الأولى، اليوم الأحد، وقفة احتجاجية سلمية أمام مجمع الدوائر الحكومية بمدينة سيئون، مركز وادي حضرموت، للمطالبة بصرف رواتبهم ومستحقاتهم المالية المتوقفة منذ سبعة أشهر، مؤكدين أن استمرار حرمانهم من حقوقهم المالية يمثل تمييزًا صارخًا وغير مبرر بحقهم، في الوقت الذي تُصرف فيه رواتب بقية الوحدات العسكرية بانتظام ودون انقطاع.
وأكد المحتجون في بيان صحفي وكلمات ألقوها خلال الوقفة، أن هذه الخطوة جاءت بعد استنفاد جميع الوسائل القانونية والإدارية، ومخاطبة الجهات المختصة مرارًا وتكرارًا، دون أي استجابة جادة تُنهي معاناتهم أو تعالج ملف رواتبهم المُتأخرة، الأمر الذي انعكس بصورة مباشرة وسلبية على أوضاعهم المعيشية وأسرهم التي تعتمد عليهم كمعيلين وحيدين.
وأشاروا إلى أنهم واصلوا أداء واجباتهم العسكرية بكل التزام وانضباط ومهنية، رغم توقف رواتبهم لأشهر طويلة، معتبرين أن استمرار تجاهل مطالبهم يُعد إخلالًا فاضحًا بحقوق العسكريين التي يكفلها القانون والدستور، ويمثل مساسًا صارخًا بكرامة منتسبي المؤسسة العسكرية التي يفترض أن تكون قدوة في العدالة والمساواة.
وتُعد كتيبة حضرموت للمهام الخاصة أول كتيبة حضرمية في الجيش الوطني بوادي وصحراء حضرموت، وقد تأسست عام 2017 بإشراف التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، ويضم قوامها أفرادًا وضباطًا من أبناء محافظة حضرموت، وشاركت في عدة عمليات عسكرية ضد تنظيم القاعدة في شبه جزيرة العرب.
وطالب المشاركون في الوقفة بسرعة صرف جميع الرواتب والمتأخرات المالية دون قيد أو شرط، وضمان انتظام صرف الرواتب مستقبلًا أسوة ببقية الوحدات العسكرية، وإنهاء أي مظاهر للتمييز في التعامل مع منتسبي الكتيبة، واحترام الحقوق المالية للعسكريين وفقًا للقوانين النافذة والمواثيق الدولية.
وجدد المحتجون التأكيد على أن وقفتهم احتجاجية سلمية وحقوقية بالكامل، وأن مطالبهم تقتصر على الحصول على حقوقهم المشروعة والمكفولة قانونًا، داعين الجهات المختصة والمسؤولين إلى التحرك العاجل لإنصاف منتسبي الكتيبة ووضع حد لمعاناة استمرت سبعة أشهر، محذرين من استمرار تجاهل هذا الملف وما قد يترتب عليه من تداعيات إنسانية ومعيشية خطيرة على مئات الأسر الحضرمية.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
