راسخ بامسلم : تقييم الإصلاحات الاقتصادية يجب أن يستند إلى قراءة شاملة للواقع

صحيفة 17يوليو/ خاص

قال راسخ بامسلم إن تقييم أي مسؤول أو أي قرار اقتصادي يجب أن يستند إلى قراءة شاملة للواقع والظروف المحيطة، بعيدًا عن الأحكام السريعة أو اختزال المشهد في مؤشر واحد، وذلك تعليقًا على الانتقادات التي طالت دولة رئيس الوزراء السابق ومستشار رئيس مجلس القيادة الرئاسي، سالم بن بريك، بشأن انخفاض سعر الصرف دون تراجع مماثل في أسعار السلع.

وأوضح بامسلم أن النظر إلى الملف الاقتصادي يتطلب فهمًا أوسع للسياق الاقتصادي والإداري، مشيرًا إلى أن أسعار السلع كان يمكن أن تشهد تحسنًا أكبر لو أُتيحت الفرصة لاستكمال الإصلاحات والسماح بتشكيل حكومة متجانسة قادرة على تنفيذ برنامجها بعيدًا عن التجاذبات السياسية والمحاصصة التي أثرت على فاعلية الأداء الحكومي.

وأضاف أن من أبرز ما يُحسب لسالم بن بريك إيقاف رفع الدولار الجمركي سبع مرات، وكانت آخرها مرتبطة بتنفيذ حزمة الإصلاحات الواردة في القرار الرئاسي رقم (11) لسنة 2025، والتي كان يُنظر إليها باعتبارها خطوة لمعالجة الاختلالات المالية والإدارية.

وأشار إلى أنه لو لم ينخفض سعر الصرف، وتم في ذلك الوقت رفع الدولار الجمركي من 750 إلى 2500 ريال مع استمرار تدهور سعر الصرف، لكانت تكلفة الاستيراد ارتفعت بنحو ثلاثة أضعاف، وهو ما كان سينعكس مباشرة على أسعار السلع الأساسية ويزيد من الأعباء المعيشية على المواطنين.

ولفت بامسلم إلى أن هناك فئة محدودة تضررت نتيجة عدم استكمال تنفيذ الإصلاحات وضعف الرقابة على الأسواق من قبل الجهات المعنية، وهي الفئة التي تتقاضى مرتباتها أو مستحقاتها بالعملة الأجنبية، سواء بالريال السعودي أو الدولار الأمريكي.

واختتم بالتأكيد على أن القضايا الاقتصادية أكثر تعقيدًا من أن تُختزل في مؤشر واحد مثل سعر الصرف أو أسعار السلع، داعيًا إلى تقييم الأداء الاقتصادي وفق قراءة شاملة لمختلف الظروف