جدل حقوقي حول إدراج متهمين باغتيال جواس في قائمة تبادل الأسرى مع الحوثيين

أثار إدراج متهمين في قضية اغتيال القائد ثابت جواس ضمن قوائم تبادل الأسرى مع جماعة الحوثي موجة من الجدل، وسط مطالبات حقوقية بمراجعة القرار وضمان عدم تجاوز مسار العدالة.

وقال رئيس مؤسسة الراصد الحقوقية، أنيس الشريك، إن نقل عدد من المتهمين بالقضية من سجن بئر أحمد إلى إصلاحية المنصورة، ومن ثم إدراجهم ضمن قوائم التبادل، أثار تساؤلات بشأن حقوق أسر الضحايا وسير الإجراءات القانونية.

وأوضح الشريك أن هذه الخطوة قوبلت باستغراب من بعض أعضاء لجنة تبادل الأسرى التابعة للحكومة، مشيرًا إلى أن إدراج المتهمين تم - بحسب ما ذكر - بتوجيهات من رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي.

وطالب الناشط الحقوقي بإعادة المتهمين إلى السجن واستكمال الإجراءات القضائية بحقهم، مؤكدًا ضرورة الحفاظ على حقوق أسر الشهداء وعدم التأثير على مسار العدالة في القضايا الجنائية.

وكان ملف إدراج متهمين في قضايا اغتيالات وأعمال إرهابية ضمن صفقة تبادل الأسرى قد أثار اعتراضات واسعة، قبل أن تدفع ضغوط شعبية وقبلية باتجاه إعادة النظر في الأسماء المدرجة ضمن الاتفاق.