يمن ديلي نيوز:
أحال مجلس القضاء الأعلى اليمني، اليوم الأحد 19 يوليو/تموز، 12 قاضيًا إلى مجلس المحاسبة، بناءً على رفع هيئة التفتيش القضائي، نظرًا للمخالفات المنسوبة إليهم أثناء تأدية عملهم القضائي.
جاء ذلك خلال اجتماع للمجلس برئاسة رئيس المجلس القاضي محسن يحيى طالب، أقر خلاله إعادة تشكيل الدائرة المدنية (أ) بالمحكمة العليا، بناءً على اقتراح رئيس المحكمة القاضي الدكتور علي أحمد الأعوش.
وعُيّن القاضي صالح أبوبكر محسن الزبيدي رئيسًا للدائرة المدنية في المحكمة العليا، إلى جانب أربعة قضاة أعضاء، هم: هاشم عبداللاه الجفري، وكفاح سعيد عوض، وصالح علي باوقيد، وناصر عبدربه أمعبد.
ووافق مجلس القضاء الأعلى أيضًا على المقترح المقدم من رئيس المحكمة العليا بشأن ترشيح القاضي نبيل عبدالرقيب الأديمي أمينًا عامًا للمحكمة العليا.
كما أقر المجلس إعادة تشكيل مجلس المحاسبة من القضاة، برئاسة هاشم عبداللاه الجفري، وعضوية كل من نبيل عبدالحبيب النقيب، ونبيل عوض جوبح.
ووافق المجلس كذلك على المقترح المقدم من هيئة التفتيش القضائي بشأن سد الشواغر في محكمة استئناف تعز، والتي تمثلت في ندب عدد من القضاة للعمل في الشعبة المدنية الثانية بمحكمة استئناف تعز.
والقضاة هم: محمد عبدالعليم السروري رئيسًا، وعضوية كل من عبدالكريم غالب عبدالله الجابري، وصلاح أحمد بجاش عبدالقوي.
كما وافق المجلس على ندب القاضي محمد هزاع محمد سيف المجاهد عضوًا في الشعبة الجزائية الأولى بمحكمة استئناف تعز، وندب القاضي عبدالرؤوف عبدالولي عبدالغفار البركاني عضوًا احتياطيًا بمحكمة استئناف تعز.
مرتبط
الوسوم
مجلس القضاء الأعلى
القضاء اليمني
نسخ الرابط
تم نسخ الرابط
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
