تعز تُغلق 94% من ملفاتها الجنائية في ستة أشهر

الميثاق نيوز، تعز، خاص

، في نصف عام واحد، أوقفت شرطة تعز 3,210 متهمين وأغلقت آلاف القضايا العالقة، لتسجّل المحافظة أعلى نسبة ضبط جنائي منذ سنوات، وسط إيرادات خدمية تجاوزت ثلاثة مليارات ريال.

لم يكن صباح الأول من يوليو عاديّاً في أروقة إدارة التخطيط والتنظيم بشرطة تعز.

على طاولة الاجتماع نصف السنوي، فُتح ملفٌ ضخم يضمّ ألفين وأربعمائة وواحدة من القضايا الجنائية التي هزّت شوارع المحافظة خلال الأشهر الستة الماضية، من نزاعات مسلّحة إلى سرقات واعتداءات.

لكن ما يلفت الأنظار لم يكن حجم الملف بحدّ ذاته، بل الختم الأحمر الذي طُبع على 94 بالمائة من صفحاته: "مضبوط – مُحال إلى القضاء".

ثلاثة آلاف ومائتان وعشرة متهمين وجدوا أنفسهم خلف القضبان قبل أن يُطوى النصف الأول من العام، في حصيلة تعكس إيقاعاً يومياً محموماً لدوريات البحث والتحري.

وفي قلب هذا الجهد، تعاملت إدارة البحث الجنائي وحدها مع ثلاثمائة وأربع وثمانين جريمة معقّدة، أغلقت تسعين بالمائة منها وأحالت ما تبقّى إلى الجهات المختصة دون أن تتراكم قضية واحدة على رفوف النسيان.

لكنّ الوجه الآخر لشرطة تعز لا يُروى بمحاضر الضبط وحدها. ففي مكاتب الهجرة والجوازات، مرّ مائة وسبعة وثلاثون ألفاً وتسعمائة واثنان وسبعون مواطناً خلال ستة أشهر، بين طالب جواز جديد ومجدّد تأشيرة ومعدّل مهنة.

وعلى بُعد أمتار، أنجزت مصلحة الأحوال المدنية مائة وتسعة وأربعين ألفاً واثنين وتسعين معاملة، من بطاقة شخصية إلكترونية إلى شهادة ميلاد لطفل وُلد للتوّ، وصولاً إلى وثيقة طلاق تُنهي فصلاً قديماً.

أما إدارة شرطة السير فوثّقت ثلاثة وثلاثين ألفاً وثمانمائة وثمانية وعشرين ملفاً بين رقم مركبة ورخصة قيادة وتوثيق ملكية.

قيادة شرطة المحافظة شدّدت، في ختام عرض التقرير، على أنّ هذه الأرقام ليست ثمرة جهد مؤسسي معزول، بل نتاج تنسيق يومي بين الإدارات وشراكة حقيقية مع المواطنين الذين وصفهم البيان بـ"الشركاء الأساسيين في ترسيخ الأمن"، متعهّدة بمواصلة المسار ذاته في النصف الثاني من العام.

غير أنّ الرقم الذي ظلّ معلّقاً في أذهان الحاضرين حتى اللحظة الأخيرة من الاجتماع لم يكن نسبة الضبط ولا عدد المعاملات، بل حصيلة الإيرادات: مليار وأربعمائة واثنان وخمسون مليون ريال من الجوازات، وملياران وستة وخمسون مليوناً من الأحوال المدنية، ومائتان واثنان وعشرون مليوناً من شرطة السير.

أكثر من ثلاثة مليارات وخمسمائة مليون ريال تدفّقت إلى خزينة الدولة من محافظة كانت حتى وقت قريب تُوصف بأنّها خارج السيطرة، لتُثبت أنّ استعادة الأمن ليست شأناً عسكرياً فحسب، بل اقتصادٌ يُبنى من مكتب جوازات وقاعة محكمة ودورية ليل.