مليشيا الحوثي.. بين المركزية التنظيمية وتعدد شبكة الولاءات والنفوذ

خلف الوجوه المعروفة التي تتصدر المشهد الحوثي، تعمل منظومة داخلية معقدة تتحكم في صناعة القرار وتوزيع النفوذ، وهو ما يجعل فهم المليشيا يتطلب النظر إلى ما وراء المناصب الرسمية والظهور الإعلامي، فالبنية القيادية للحوثيين تقوم على تداخل الاعتبارات العقائدية والتنظيمية والقبلية والعسكرية، بما يجعل النفوذ الفعلي لا يتطابق دائماً مع المواقع المعلنة داخل مؤسسات السلطة أو حتى داخل هياكل المليشيا نفسها.

وتشير دراسات متخصصة إلى أن المليشيا استمرت، حتى بعد توسعها وسيطرتها على مؤسسات الدولة، في الاعتماد على هيكلها الحركي الداخلي باعتباره مركزاً رئيسياً لصناعة القرار، مع استحداث منظومة "المشرفين" التي أصبحت تمثل قناة إشراف موازية للمؤسسات الرسمية، كما أن توسعها من صعدة إلى صنعاء ثم إلى محافظات أخرى فرض عليها إعادة تشكيل شبكة واسعة من التحالفات القبلية والإدارية، وهو ما أوجد مراكز نفوذ متعددة تتداخل فيما بينها وفق اعتبارات تتجاوز الانتماء الجغرافي وحده، لذلك فإن كثيراً من التغييرات الإدارية أو التعيينات أو إعادة توزيع الصلاحيات التي تبدو مفاجئة للمراقبين لا يمكن فهمها بمعزل عن طبيعة هذه الشبكة الداخلية، وعن التوازنات التي تسعى المليشيا إلى إدارتها بين جناحها العقائدي، والقيادات العسكرية، وشبكات النفوذ القبلية والإدارية.

مركز القرار

ورغم امتلاك مليشيا الحوثي مؤسسات حكومية وسلطات تنفيذية في المناطق الخاضعة لسيطرتها، فإن عدداً من الدراسات البحثية يؤكد أن مركز القرار الفعلي ظل مرتبطاً بالبنية التنظيمية للمليشيا أكثر من ارتباطه بالمؤسسات الرسمية، فقد استمرت المليشيا في الفصل بين السلطة التي تديرها، والتنظيم الذي يقودها، بحيث ظلت المواقع التنظيمية تمارس تأثيراً يفوق في كثير من الأحيان المناصب الحكومية المعلنة.

ويعد نظام "المشرفين" أحد أبرز ملامح هذا النموذج؛ إذ يتولى المشرفون الإشراف على المحافظات والمديريات والوزارات والقطاعات المختلفة، مع صلاحيات واسعة في التوجيه والمتابعة والتنسيق، وهو ما يجعلهم يمثلون حلقة الوصل بين القيادة العليا وبين الأجهزة المدنية والعسكرية.

وتشير دراسات مركز صنعاء للدراسات إلى أن هذه المنظومة جعلت جانباً مهماً من القرار النهائي مرتبطاً بالهيكل الحركي للمليشيا، حتى مع توسع مؤسساتها الرسمية، كما يلفت باحثون إلى أن المليشيا تعتمد بدرجة كبيرة على الولاء التنظيمي والثقة الشخصية عند توزيع مواقع النفوذ، وهو ما يفسر بقاء بعض الشخصيات المؤثرة بعيداً عن الأضواء، مقابل بروز شخصيات أخرى في واجهة المشهد الإعلامي أو الحكومي، ومن هنا فإن قراءة المشهد من خلال أسماء الوزراء أو المسؤولين الرسميين وحدهم قد لا تعكس خريطة النفوذ الحقيقية داخل المليشيا.

وفي المقابل، يحذر مختصون من المبالغة في تقسيم المليشيا إلى أجنحة منفصلة أو متصارعة بصورة دائمة، إذ لا توجد أدلة موثقة تثبت وجود انقسامات مؤسسية معلنة بين ما يوصف أحياناً بـ"جناح صعدة" أو "جناح صنعاء" أو "الجناح القبلي". والأدق، وفق كثير من الدراسات، هو الحديث عن شبكات نفوذ وتوازنات داخلية تتغير وفق الظروف السياسية والعسكرية، مع استمرار القيادة المركزية في السعي إلى احتواء التباينات والحفاظ على الحد الأدنى من تماسك الهيكل العام للمليشيا.

جغرافيا الولاء

ويذهب بعض المراقبين إلى تفسير قرارات مليشيا الحوثي على أنها نتيجة صراع بين شخصيات نافذة، غير أن باحثين يرون أن المشهد أكثر تشعباً، إذ تتداخل عوامل جغرافية وقبلية وشخصية وتنظيمية في التأثير على عملية صنع القرار، بما يجعلها خاضعة لتجاذبات متعددة لا تسير دائماً وفق نمط واحد، لذلك فإن ما يبدو أحياناً خلافاً بين قيادات قد يعكس تبايناً في المصالح أو اختلافاً في الأولويات بين دوائر نفوذ متداخلة، تتقاطع أحياناً وتتعارض أحياناً أخرى، من دون أن تكون منسجمة أو ثابتة على الدوام.

وتحتفظ محافظة صعدة بمكانة مؤثرة في هذا السياق، بوصفها نقطة انطلاق المليشيا ومركز نشأتها الأولى، ومنها برز عدد كبير من قياداتها، وهو ما منحها حضوراً رمزياً وسياسياً ظل مؤثراً، وإن لم يمنع ذلك من بروز مراكز تأثير أخرى مع توسع سيطرة المليشيا.

ومع انتقال الحوثيين إلى السيطرة على العاصمة صنعاء وإدارة مؤسسات الدولة، واجه الحوثيون إشكالات مرتبطة بتوسيع قاعدة العناصر العاملة معهم، فاستعانوا بكوادر من محافظات مختلفة، كما أقاموا تفاهمات وتحالفات متباينة مع شخصيات قبلية وإدارية لضمان استمرار نفوذهم في مناطق السيطرة، وهي ترتيبات لم تخلُ من التنافس وتعارض المصالح.

وتشير دراسات متخصصة إلى أن المليشيا أعادت، منذ عام 2014، صياغة علاقاتها مع القبائل من خلال استحداث شبكات ولاء وتعيين شخصيات قبلية موالية، إلى جانب توسيع صلاحيات المشرفين في عدد من المحافظات. ومع مرور الوقت أفرزت هذه السياسات تداخلات وتباينات في الأدوار والنفوذ، وخلقت حالة من التنافس غير المعلن بين مراكز تأثير مختلفة، بدلاً من بنية داخلية منسجمة أو مستقرة.

وفي ضوء ذلك يرى باحثون أن كثيراً من قرارات التعيين أو إعادة توزيع المسؤوليات يمكن فهمها بوصفها محاولات لمعالجة اختلالات داخلية وموازنة نفوذ أطراف متعددة، أكثر من كونها تعبيراً عن إدارة متماسكة أو عن صراع واضح بين أجنحة محددة المعالم.

ثقة القيادة أولا

ويقول باحث يمني مهتم بالشأن الإيراني، فضل عدم الكشف عن هويته لدواعٍ أمنية، إن فهم البنية القيادية لمليشيا الحوثي يتطلب التمييز بين الأدوار الميدانية ومراكز صنع القرار، مشيراً إلى أن الحضور القبلي داخل المليشيا لا يعني امتلاك القبائل نفوذاً موازياً داخل القيادة العليا، موضحا أن القبائل تمثل ركيزة مهمة في البنية العسكرية، لا سيما على مستوى الجبهات والانتشار الميداني، إذ يعتمد عليها في إدارة العمليات القتالية وقيادة عدد من التشكيلات الميدانية، غير أن ذلك لا ينعكس، بحسب تقديره، على مستوى القرار السياسي أو الأمني أو العسكري الإستراتيجي.

ويضيف أن المواقع الأكثر حساسية داخل الأجهزة الأمنية والعسكرية، وكذلك مراكز الإشراف على الملفات السيادية، تظل -وفق قراءته- بيد شخصيات تحظى بثقة القيادة العليا، وترتبط بالدائرة التنظيمية والعقائدية الأقرب إلى زعيم المليشيا عبد الملك الحوثي، بينما يُترك للقيادات القبلية دور أكبر في إدارة الملفات التنفيذية والميدانية داخل المحافظات والمديريات والمناطق التي تنشط فيها، شريطة أن تكون محل ثقة القيادة وتحظى بولائها الكامل.

ويرى الباحث أن القبائل، رغم أهميتها في توفير الحاضنة الاجتماعية والقدرة على الحشد والتعبئة، لا تمتلك تأثيراً حاسماً في رسم السياسات العامة أو اتخاذ القرارات المصيرية المتعلقة بالجوانب العسكرية أو الأمنية أو الاقتصادية، موضحاً أن مركز الثقل الحقيقي يظل داخل دائرة قيادية ضيقة تتولى إدارة الملفات الحساسة بعيداً عن الواجهة الرسمية.

ويشير إلى أن المؤسسات المعلنة، بما فيها المجلس السياسي الأعلى، لا تعكس بالضرورة مراكز اتخاذ القرار الفعلية، إذ توجد -بحسب تقديره- مستويات قيادية أخرى أقل ظهوراً للرأي العام تتولى إدارة الملفات الإستراتيجية والتنسيق بين مختلف الأجنحة التنظيمية.

شبكات النفوذ

ومع اتساع سيطرة مليشيا الحوثي على مؤسسات الدولة، لم يعد النفوذ داخلها يرتبط بالموقع الرسمي فقط، بل أصبح يقوم على شبكة متداخلة من العلاقات التنظيمية والعائلية والإدارية، وتشير بعض الدراسات إلى أن هذه الشبكات تشكل أحد أهم مفاتيح فهم آلية صنع القرار، إذ قد يتمتع مسؤول لا يحمل منصباً تنفيذياً بارزاً بتأثير يفوق مسؤولين يتصدرون المشهد الرسمي، نتيجة قربه من دوائر القيادة أو إشرافه على ملفات حساسة.

ويذهب باحثون إلى أن المليشيا أوجدت خلال السنوات الماضية منظومة حكم تقوم على تعدد مستويات النفوذ، تبدأ من القيادة العليا، مروراً بالمشرفين العامين في المحافظات، ثم المشرفين في المديريات، وصولاً إلى المشرفين القطاعيين داخل المؤسسات المدنية والعسكرية والاقتصادية، وبهذه الطريقة أصبحت شبكات الإشراف تمثل قناة موازية للإدارة الحكومية، بحيث يجري تمرير كثير من التوجيهات عبر الهيكل التنظيمي أكثر من انتقالها عبر السلم الإداري التقليدي.

كما أن توسع المليشيا في إدارة الدولة فرض عليها استيعاب شخصيات من خارج دائرتها الأولى، سواء من القبائل أو من الكوادر الإدارية أو من الأحزاب التي انضمت إليها لاحقاً، غير أن الدراسات تشير إلى أن هذا الانفتاح لم يؤدِّ بالضرورة إلى نقل مركز الثقل القيادي، بل ظل النفوذ الحقيقي مرتبطاً بدرجة الثقة والارتباط بالقيادة العليا، وهو ما يفسر استمرار حضور شخصيات من الدائرة السلالية للمليشيا في أهم مواقع التأثير، حتى عندما لا تكون في واجهة المشهد السياسي.

توازنات الداخل

وعلى الرغم من سعي المليشيا إلى إظهار صورة متماسكة لقيادتها، فإن توسعها من محافظة واحدة إلى معظم شمال اليمن أفرز تحديات وتباينات داخلية تتعلق بإدارة مراكز النفوذ، والحفاظ على الحد الأدنى من التوازن بين المكونات المختلفة التي أصبحت جزءاً من منظومتها.

وتشير دراسات يمنية ودولية إلى أن هذا التوازن لا يقوم على الانقسام الرسمي إلى أجنحة متنافسة، وإنما على إدارة شبكة واسعة من الولاءات والمصالح والأدوار، مع محاولات مستمرة من القيادة المركزية لاحتواء التباينات ومنع تحولها إلى انقسامات مؤسسية.

ومن هنا يمكن فهم بعض التغييرات الإدارية التي شهدتها مؤسسات السلطة في صنعاء خلال السنوات الماضية، سواء عبر دمج وزارات، أو إعادة توزيع الصلاحيات، أو استبدال مسؤولين، باعتبارها جزءاً من عملية إعادة ترتيب مراكز النفوذ ومعالجة جوانب الاختلال داخل مؤسساتها، أكثر من كونها تعكس انسجاماً كاملاً بين الجهاز الحكومي والجهاز التنظيمي.

وقد وثقت تقارير بحثية انتقال عدد متزايد من الكوادر الموثوقة من معقل المليشيا في صعدة إلى مواقع إدارية وأمنية في صنعاء ومحافظات أخرى، بما يعكس توجهاً نحو تعزيز الاعتماد على العناصر الأكثر ارتباطاً بالقيادة.

وفي الوقت نفسه تحرص المليشيا على المحافظة على قنوات تواصل مع الزعامات القبلية والقيادات المحلية، نظراً لأهمية البنية القبلية في المجتمع اليمني، لذلك فإن كثيراً من التفاهمات المحلية لا تُدار عبر المؤسسات الرسمية فقط، وإنما من خلال شخصيات تحظى بثقة القيادة وتمتلك علاقات اجتماعية واسعة، وهو ما يضفي على عملية اتخاذ القرار طابعاً مركباً يجمع بين الاعتبارات التنظيمية والاجتماعية.

ويرى باحثون أن هذا النموذج ساعد المليشيا على الاستمرار في إدارة مناطق سيطرتها خلال سنوات الحرب، لكنه في المقابل زاد من تعقيد بنية السلطة، بحيث أصبح التمييز بين الدولة والتنظيم أكثر صعوبة، ولهذا فإن أي قراءة للتحولات داخل البنية القيادية تظل بحاجة إلى التمييز بين الوقائع الموثقة وبين الاستنتاجات السياسية، مع الإقرار بأن كثيراً من تفاصيل عملية صنع القرار لا تزال بعيدة عن العلن، وهو ما يجعل الدراسات المتخصصة المصدر الأكثر اتزاناً لفهم هذه التحولات.

صقور وحمائم

عند تناول التحولات داخل مليشيا الحوثي، تميل بعض التحليلات إلى اختزال المشهد في منافسة بين شخصيات نافذة، إلا أن عدداً من الباحثين يرى أن التباينات، حيث وُجدت، ترتبط أيضاً باختلاف الخلفيات التنظيمية، وتباين أساليب إدارة السلطة، وليس فقط بالأسماء أو المناصب، وفي هذا السياق، يُستخدم أحياناً توصيف "الصقور والحمائم" في الأدبيات السياسية للدلالة على اختلاف المقاربات، لا على وجود تيارين رسميين معلنين داخل المليشيا، فالقيادات التي تشكلت خلال سنوات الحروب في صعدة اكتسبت خبرة عسكرية وتنظيمية انعكست على طريقة إدارتها للملفات الأمنية والعسكرية، في حين برزت خلال سنوات السيطرة على مؤسسات الدولة كوادر مدنية وإدارية وجدت نفسها أمام إشكالات مختلفة تتعلق بإدارة الاقتصاد، والخدمات، والعلاقات مع القبائل، والتعامل مع المجتمع المحلي، وقد أوجد هذا التحول حاجة إلى التوفيق بين عقلية الحركة المسلحة ومتطلبات السلطة، وهو ما تشير إليه دراسات متخصصة بوصفه تحدياً تواجهه الحركات التي تنتقل من العمل المسلح إلى إدارة الدولة، كما أن اتساع قاعدة المليشيا خلال السنوات الأخيرة أدى إلى انضمام شخصيات تنتمي إلى خلفيات اجتماعية وسياسية متنوعة، الأمر الذي أوجد تبايناً في أساليب العمل والأولويات.

ويرى مراقبون أن هذه الاختلافات قد تظهر في إدارة بعض الملفات أو في آليات التنفيذ، بينما تبقى القرارات الإستراتيجية خاضعة للقيادة المركزية، التي تسعى إلى احتواء التباينات والحد من انعكاسها على البنية التنظيمية.

ومن هنا فإن توصيف المشهد باعتباره مجرد صراع شخصيات قد يغفل عوامل أكثر عمقاً، تتعلق باختلاف الخبرات، وتنوع الأدوار، وتناقض المصالح، والتحول من حركة عقائدية ذات طابع محلي إلى سلطة تدير مؤسسات واسعة، وهو تحول فرض تحديات داخلية تتجاوز الاعتبارات الشخصية إلى اعتبارات تنظيمية وإدارية وسياسية.

تغيرات وتباينات

تكشف قراءة التحولات في البنية القيادية لمليشيا الحوثي أن المشهد الداخلي أكثر تعقيداً من الصورة التي تظهر في وسائل الإعلام أو البيانات الرسمية، فالسلطة داخل المليشيا لا تُختزل في المناصب الحكومية، ولا في الأسماء المتداولة، وإنما تتشكل من شبكة متداخلة تضم القيادة التنظيمية، ومنظومة المشرفين، والقيادات العسكرية، والتحالفات الاجتماعية والقبلية، وهو ما يجعل فهم قراراتها يتطلب النظر إلى ما وراء الواجهات الرسمية.

وتوضح الدراسات المتخصصة أن المليشيا عملت منذ عام 2014 على بناء نموذج حكم يجمع بين مؤسسات الدولة والهياكل التنظيمية الخاصة بها، الأمر الذي أوجد منظومة موازية لاتخاذ القرار والإشراف والتنفيذ.

كما أن توسعها الجغرافي فرض عليها إعادة تشكيل شبكات الولاء واستيعاب فاعلين جدد، مع السعي إلى إبقاء مركز القرار داخل الدائرة القيادية العليا، رغم ما رافق ذلك من تعقيدات وتداخل في مراكز النفوذ.

ومع ذلك فإن كثيراً من التفاصيل المتعلقة بآليات صنع القرار داخل المليشيا لا تزال غير معلنة، الأمر الذي يفسر اختلاف التحليلات بشأن طبيعة مراكز النفوذ وحدود تأثيرها، لذلك تبقى الدراسات الأكاديمية والتقارير البحثية الموثقة هي المرجع الأكثر موثوقية لفهم هذه التحولات، بعيداً عن الروايات غير المدعومة بالأدلة أو التفسيرات التي تقدم الانطباعات باعتبارها حقائق ثابتة.

ومن هنا فإن أي قراءة مهنية للمشهد ينبغي أن توازن بين الوقائع الموثقة والتحليل، وأن تدرك أن بنية المليشيا ليست ثابتة، بل تمر بمرحلة من التحولات المستمرة بفعل الحرب، والتغيرات السياسية، ومتطلبات إدارة السلطة، وما تفرضه من تحديات مرتبطة بتعدد مراكز النفوذ وتباين المصالح واختلاف الخبرات داخل بنيتها الداخلية.

مليشيا الحوثي.. بين المركزية التنظيمية وتعدد شبكة الولاءات والنفوذ