"محامون ضد الفساد" تدين إحراق سيارة المحامي معمر المروني وتطالب بكشف الجناة

ادانت شبكة محامون ضد الفساد بأشد العبارات الجريمة الإجرامية التي استهدفت الزميل المحامي معمر عبد القوي محمد المروني، والمتمثلة في إحراق سيارته أمام منزله فجر يوم السبت الموافق 18 يوليو 2026، وذلك بعد سلسلة من الاعتداءات المتكررة التي تعرض لها خلال الفترة الماضية.

وقالت في بيان لها إن تكرار هذه الاعتداءات الخطيرة لا يمكن اعتباره حوادث منفصلة، بل يمثل مؤشراً بالغ الخطورة على وجود استهداف ممنهج للمحامي بسبب مهنته ورسالته، ويشكل اعتداءً سافراً على مهنة المحاماة، وانتهاكاً صارخاً لسيادة القانون، وتهديداً مباشراً لأمن المجتمع وثقة المواطنين بمؤسسات العدالة.

وفي تصريح صحافي له، قال المحامي الدكتور أسامة عبدالإله سلام الأصبحي، رئيس شبكة محامون ضد الفساد، ان :

" إحراق سيارة الزميل المحامي معمر المروني ليس مجرد اعتداء على ممتلكاته، بل هو اعتداء على العدالة نفسها، ورسالة ترهيب موجهة لكل محامٍ يؤدي رسالته في الدفاع عن الحقوق والحريات. إن الصمت أمام هذه الجرائم أو التباطؤ في كشف مرتكبيها يشجع على الإفلات من العقاب، ويهدد استقلال مهنة المحاماة وسيادة القانون. ونؤكد أن حماية المحامين واجب دستوري وقانوني، وأن أي اعتداء عليهم هو اعتداء على القضاء والعدالة والمجتمع بأسره."

اخبار التغيير برس

وأضاف الأصبحي: "إن شبكة محامون ضد الفساد تحمل الجهات الأمنية والنيابية المسؤولية الكاملة عن سرعة كشف الجناة ومن يقف وراءهم، وضبطهم وإحالتهم إلى القضاء لينالوا العقاب الرادع، كما تدعو مجلس القضاء الأعلى ونقابة المحامين والمنظمات الحقوقية إلى اتخاذ موقف موحد وحازم لوقف مسلسل الاعتداءات المتكررة على المحامين، وترسيخ مبدأ أن العدالة لا يمكن أن تنهض في بيئة يسودها الخوف والإفلات من العقاب."

وتطالب شبكة محامون ضد الفساد الجهات الأمنية والنيابية المختصة بسرعة فتح تحقيق جاد وشفاف، وكشف هوية الجناة والمحرضين، وضبطهم وإحالتهم إلى القضاء، مع توفير الحماية اللازمة للزميل المحامي معمر المروني وأسرته، واتخاذ التدابير الكفيلة بمنع تكرار مثل هذه الجرائم.

كما تدعو الشبكة نقابة المحامين، وكافة المنظمات الحقوقية ومنظمات المجتمع المدني، إلى التضامن مع الزميل، والوقوف صفاً واحداً في مواجهة كل أشكال العنف والاعتداء التي تستهدف المحامين، دفاعاً عن استقلال المهنة، وصوناً لهيبة العدالة وسيادة القانون.

إنشر على واتس أب

إنشر على الفيسبوك

إنشر على X