وثق وثق تقرير حقوقي صادر عن مؤسسة تمكين المرأة اليمنية، 163 حالة اختطاف واعتقال تعسفي وإخفاء قسري ارتكبتها مليشيات الحوثي منذ عام 2014، استهدفت موظفين في الأمم المتحدة، والمنظمات الدولية والمحلية، والسفارات والبعثات الدبلوماسية.
وأوضح التقرير إن الضحايا لم يكونوا أطرافًا في النزاع، بل كانوا موظفين يؤدون مهامًا إنسانية ودبلوماسية، بينهم عاملون في وكالات الأمم المتحدة، ومنظمات الإغاثة، ومنظمات المجتمع المدني، وموظفون حاليون وسابقون في بعثات وسفارات أجنبية، إلى جانب صحفيين وأجانب تعرضوا للاختطاف والاحتجاز بسبب طبيعة عملهم.
وأشار التقرير إلى أن الاختطافات جاءت في إطار سياسة ممنهجة تمارسها ميليشيات الحوثي الارهابية بهدف ترهيب المجتمع الدولي، وابتزاز المنظمات الإنسانية، وإسكات كل من يعمل خارج منظومة المليشيات.
ولفت التقرير إلى أن استهداف العاملين في المجال الإنساني ألحق ضرراً بالغاً بالمدنيين قبل المؤسسات، إذ أسهم في تقويض برامج الإغاثة، وتعطيل العمليات الإنسانية، وتقليص وجود عدد من المنظمات الدولية، في وقت يعتمد فيه ملايين اليمنيين على المساعدات المنقذة للحياة.
ودعت مؤسسة تمكين المرأة اليمنية، الأمم المتحدة، والدول الأعضاء، ومجلس حقوق الإنسان، وجميع الآليات الدولية المعنية، إلى اتخاذ إجراءات عاجلة للإفراج عن جميع المحتجزين تعسفًا، والكشف عن مصير المخفيين قسرًا، وضمان عدم إفلات المسؤولين عن هذه الانتهاكات من المساءلة، مشددة على أن حماية العمل الإنساني تبدأ بمحاسبة من يستهدف العاملين فيه.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
