الحكومة ترحب بالمبادرة الأردنية لاستئناف الرحلات الجوية بين مطاري صنعاء وعمان

رحبت الحكومة اليمنية بالمبادرة الإنسانية التي أطلقتها المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، لاستئناف الرحلات الجوية بين صنعاء وعمّان، انطلاقاً من حرصها الأخوي على التخفيف من معاناة أبناء الشعب اليمني. وأعربت الحكومة عن بالغ تقديرها للموقف الأردني الثابت إلى جانب اليمن على امتداد العقود الماضية، وما قدمته المملكة الأردنية الهاشمية من إسهامات إنسانية وسياسية مشهودة، تعكس عمق العلاقات الأخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين، وحرصها الدائم على أمن اليمن واستقراره، ووحدته وسيادته وسلامة اراضيه. وأكدت الحكومة التزامها الكامل بتوفير جميع التسهيلات اللازمة لانجاح هذه المبادرة، انطلاقاً من مسؤوليتها تجاه المواطنين، وإيمانها بأن حماية مصالح اليمنيين وتخفيف معاناتهم تمثل أولوية وطنية قصوى، لا تنفصل عن واجبها الدستوري في صون السيادة الوطنية. كما أكدت الحكومة أن هذه المبادرة تنسجم بصورة كاملة مع المبادرات التي سبق أن طرحتها الدولة اليمنية لتشغيل مطار صنعاء بصورة قانونية وآمنة عبر الناقل الوطني، الخطوط الجوية اليمنية، إلى اي وجهه يتم الاتفاق عليها، وبما يكفل خدمة جميع المواطنين دون تمييز، ويحفظ سيادة البلاد، واحترام القوانين الوطنية، وقواعد القانون الدولي، والاختصاص الحصري للدولة في إدارة مجالها الجوي ومطاراتها كافة. وجددت الحكومة التأكيد على ان مليشيا الحوثي الإرهابية، كانت وراء إعاقة واجهاض كافة المبادرات لتشغيل الناقل الوطني شركة الخطوط الجوية اليمنية، وهي اليوم ملزمة بالكف عن الاستمرار في هذا النهج التخريبي، والإفراج عن أموال الشركة، وأصولها المحتجزة، وضمان سلامة طواقمها، وتمكينها من أداء واجبها في نقل جميع اليمنيين، ووقف تسخير المطارات ومقدرات اليمن لخدمة قيادات المليشيات وعائلاتها، أو أجنداتها العسكرية والسياسية على حساب شعبنا العزيز. وحذرت الحكومة اليمنية، مليشيا الحوثي الإرهابية من تفويت هذه الفرصة، والاستمرار في خطاب التعبئة والتحشيد، و الزج بالشعب اليمني في مغامرات طائشة لا تخدم سوى المشروع الإيراني، بدلاً من الانخراط في خطوات مسؤولة تعزز فرص السلام، وتصون مصالح المواطنين، وجعلها فوق كل اعتبار. كما جددت الحكومة التأكيد على تمسكها بخيار السلام العادل والشامل القائم على المرجعيات الوطنية والإقليمية والدولية، ومواصلة العمل مع الأشقاء، والاصدقاء من أجل إنهاء الحرب واستعادة مؤسسات الدولة، مؤكدة ان الدولة ستظل قادرة على الجمع بين الحزم في حماية سيادتها، والمسؤولية في الوفاء بالتزاماتها الإنسانية تجاه جميع أبناء الشعب اليمني، وتحقيق تطلعاتهم في الامن والاستقرار والتنمية. وأكدت ان القوات المسلحة والامن، ستبقى في حال جاهزية تامة، وعلى اهبة استعداد للتعامل مع اي تصعيد من جانب الميلشيات الحوثية الأرهابية، وردع أي تهديد يستهدف سيادة البلاد، أو أمنها واستقرارها، والتعامل بحزم مع أي محاولات لفرض أمر واقع بالقوة.