البنك المركزي اليمني: توافق على مستوى الخبراء بشأن مذكرة السياسات الاقتصادية

يمن ديلي نيوز:

قال البنك المركزي اليمني، الخميس 16 يوليو/تموز، إن الحكومة وبعثة صندوق النقد الدولي توصلتا إلى توافق على مستوى الخبراء بشأن مذكرة السياسات الاقتصادية والمالية ومذكرة التفاهم الفنية، وذلك في ختام محادثات عُقدت في العاصمة الأردنية عمّان.

ووفق بيان نشره البنك المركزي اليمني، تشكل المذكرتان الأساس لبرنامج مراقبة من صندوق النقد الدولي، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات المؤسسية ذات الصلة، وفقًا للأطر والإجراءات المعتمدة لدى الجمهورية اليمنية وصندوق النقد الدولي.

ومذكرتا السياسات الاقتصادية والمالية والتفاهم الفنية هما وثيقتان أساسيتان تعدهما الدولة العضو بالاتفاق مع خبراء الصندوق عند طلب برامج الدعم المالي.

وتُستخدم المذكرتان معًا بوصفهما خريطة طريق لقياس مدى التزام الدولة بتنفيذ الإصلاحات الهيكلية والاقتصادية المتفق عليها.

وأوضح البنك المركزي اليمني، في بيانه الذي وصل “يمن ديلي نيوز”، أن المحادثات جاءت في إطار التعاون المستمر بين الجمهورية اليمنية وصندوق النقد الدولي، حيث تناولت التطورات الاقتصادية والمالية والنقدية، وأولويات الإصلاح والسياسات والإجراءات.

وأشار إلى أن تلك الإجراءات تهدف إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي، وترسيخ الانضباط المالي والنقدي، وتقوية المؤسسات الاقتصادية، وتعزيز الحوكمة والشفافية، بما يعزز قدرة الاقتصاد اليمني على مواجهة التحديات.

ويهدف البرنامج – وفق البيان – إلى دعم جهود السلطات اليمنية في استعادة الاستقرار الاقتصادي والمالي، وتعزيز استدامة المالية العامة، والحفاظ على استقرار الأسعار وسعر الصرف، وتحسين إدارة السياسات النقدية والمالية.

كما يهدف إلى تعزيز استقلالية البنك المركزي اليمني، وتطوير القطاع المالي وأنظمة المدفوعات، ورفع مستوى الشفافية والحوكمة، بما يسهم في تعزيز الثقة بالاقتصاد الوطني وتهيئة الظروف لتحقيق تعافٍ اقتصادي تدريجي ومستدام.

وبحسب البيان، شددت السلطات اليمنية على التزامها بمواصلة تنفيذ برنامج إصلاحي واقعي وقابل للتنفيذ، يستند إلى الأولويات الوطنية، ويراعي الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، في ظل التحديات المحلية والتطورات الإقليمية والدولية، مع الحرص على تعزيز قدرة المؤسسات الاقتصادية على أداء مهامها وتحقيق الاستقرار المنشود.

وذكرت أن نجاح البرنامج يتطلب استمرار الشراكة الوثيقة مع صندوق النقد الدولي، ومواصلة الدعم الفني وبناء القدرات، إلى جانب دعم المجتمع الدولي لتمكين اليمن من تنفيذ الإصلاحات وتعزيز أثرها الاقتصادي والمؤسسي.

وأعربت عن تطلعها إلى مواصلة العمل مع صندوق النقد الدولي خلال المرحلة المقبلة لاستكمال الإجراءات المؤسسية ذات الصلة، والبناء على ما تحقق من توافق، بما يدعم مسار الإصلاح الاقتصادي والمالي، ويعزز الاستقرار الاقتصادي في الجمهورية اليمنية.

ومذكرة السياسات الاقتصادية والمالية هي وثيقة رسمية تُعدها وتوقعها حكومة الدولة العضو (عادةً وزير المالية ومحافظ البنك المركزي).

وتشرح هذه المذكرة بالتفصيل النظرة العامة لأداء الاقتصاد الكلي، وتحدد الأهداف والأولويات الوطنية، مثل إصلاحات الدعم المالي، وتعزيز الإيرادات الضريبية، وتقليص العجز، وبرامج الحماية الاجتماعية.

كما توضح الإجراءات التي تنوي الحكومة تنفيذها لضمان استقرار الاقتصاد.

أما مذكرة التفاهم الفنية فهي وثيقة تشغيلية ومرجعية تقنية تحدد بدقة المقاييس والمعادلات والأرقام المستهدفة التي تم الالتزام بها في مذكرة السياسات.

وتعمل هذه المذكرة دليلًا للقياس، إذ تضع المعايير الرقمية الصارمة والأهداف الكمية (مثل الحد الأدنى للاحتياطي النقدي الأجنبي، والحد الأقصى للاقتراض الحكومي)، وتشرح بالتفصيل طرق احتسابها بدقة، وكيفية تقييم أداء الدولة للحصول على شرائح التمويل.

مرتبط

الوسوم

البنك المركزي اليمني

صندوق النقد الدولي

نسخ الرابط

تم نسخ الرابط