المهرة.. لقاء يبحث تفعيل برامج عدالة الأحداث في قشن

التقى رئيس محكمة قشن الابتدائية، حسني بن عويض، رئيس اللجنة التنسيقية لمشروع عدالة الأحداث بمحافظة المهرة، مديرة مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بمديرية قشن سلمى باعباد، لمناقشة آليات تفعيل برامج وأنشطة عدالة الأحداث على مستوى المديرية، وتعزيز التعاون والتنسيق بين الجهات ذات العلاقة بما يكفل حماية الأطفال وضمان حقوقهم وفقاً للقوانين النافذة.

وتناول اللقاء سبل تنفيذ برامج وأنشطة توعوية تستهدف التعريف بمبادئ عدالة الأحداث وحقوق الطفل، ورفع مستوى الوعي المجتمعي بأهمية التدابير الإصلاحية والبدائل القانونية التي تسهم في إعادة دمج الأحداث في المجتمع، إلى جانب الوقاية من جنوح الأحداث من خلال تعزيز الدور التوعوي والتربوي لمختلف المؤسسات الرسمية والمجتمعية.

كما ناقش الجانبان أهمية تفعيل دور الأخصائيين الاجتماعيين في متابعة قضايا الأحداث منذ مراحل الضبط والتحقيق وحتى المحاكمة والرعاية اللاحقة، والعمل على تقديم الدعم الاجتماعي والنفسي للأحداث، بما يحقق العدالة ويحفظ حقوقهم، إضافة إلى تعزيز التنسيق والتكامل بين المحاكم والنيابة العامة والأجهزة الأمنية ومكتب الشؤون الاجتماعية والجهات المختصة لضمان سرعة معالجة القضايا وفق الإجراءات القانونية.

وأكّد اللقاء أهمية تنفيذ زيارات ميدانية دورية لمتابعة أوضاع الأحداث، ورصد أبرز التحديات التي تواجه تطبيق برامج عدالة الأحداث، ووضع المقترحات والحلول المناسبة، ورفع التوصيات إلى الجهات المختصة بما يسهم في تطوير مستوى الخدمات المقدمة لهذه الفئة وتعزيز الحماية القانونية والاجتماعية لها.

وأشار القاضي بن عويض إلى أن مشروع عدالة الأحداث يمثل خطوة مهمة لتعزيز منظومة حماية الطفل، من خلال تكامل الأدوار بين الجهات القضائية والتنفيذية والمجتمعية، مؤكداً أهمية توحيد الجهود لضمان توفير بيئة آمنة تحفظ حقوق الأطفال وتساعد على إصلاحهم وإعادة دمجهم في المجتمع.

من جانبها، أكدت سلمى باعباد استعداد مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل للتعاون مع اللجنة التنسيقية، والمشاركة في تنفيذ البرامج والأنشطة التوعوية، وتفعيل دور الأخصائيين الاجتماعيين بما يسهم في تحقيق أهداف المشروع وتعزيز حماية الأحداث في مديرية قشن.

وتعمل اللجنة التنسيقية لمشروع عدالة الأحداث بمحافظة المهرة بالشراكة مع السلطة المحلية والنيابة العامة والمحاكم والأجهزة الأمنية ومكاتب الشؤون الاجتماعية والتربية والتعليم، ومنظمات المجتمع المدني، وذلك في إطار القوانين النافذة والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، بما يعزز حماية الأطفال ويكرس مبادئ العدالة والإصلاح.