اختتام المحادثات بين اليمن وصندوق النقد الدولي والتوافق بشأن برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي

عدن حرة

اختتمت في العاصمة الأردنية عمّان أعمال المحادثات بين السلطات اليمنية وبعثة صندوق النقد الدولي، وذلك بمشاركة معالي محافظ البنك المركزي اليمني، ومعالي وزير المالية، وممثلي الجهات الحكومية ذات العلاقة، فيما ترأست بعثة صندوق النقد الدولي السيدة إستر رويز بيريز، رئيسة بعثة الصندوق إلى الجمهورية اليمنية، وبمشاركة المكتب الإقليمي لصندوق النقد الدولي في عمّان برئاسة الدكتور محمد جابر، الممثل المقيم للصندوق في اليمن.

وجاءت هذه المحادثات في إطار التعاون المستمر بين الجمهورية اليمنية وصندوق النقد الدولي، حيث تناولت التطورات الاقتصادية والمالية والنقدية، وأولويات الإصلاح والسياسات والإجراءات الهادفة إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي، وترسيخ الانضباط المالي والنقدي، وتقوية المؤسسات الاقتصادية، وتعزيز الحوكمة والشفافية، بما يعزز قدرة الاقتصاد اليمني على مواجهة التحديات.

وفي ختام المحادثات، توصلت السلطات اليمنية وبعثة صندوق النقد الدولي إلى توافق على مستوى الخبراء بشأن مذكرة السياسات الاقتصادية والمالية (MEFP) ومذكرة التفاهم الفنية (TMU)، اللتين تشكلان الأساس لبرنامج مراقبة من صندوق النقد الدولي (Staff-Monitored Program – SMP)، وذلك تمهيداً لاستكمال الإجراءات المؤسسية ذات الصلة وفقاً للأطر والإجراءات المعتمدة لدى الجمهورية اليمنية وصندوق النقد الدولي.

ويهدف البرنامج إلى دعم جهود السلطات اليمنية في استعادة الاستقرار الاقتصادي والمالي، وتعزيز استدامة المالية العامة، والحفاظ على استقرار الأسعار وسعر الصرف، وتحسين إدارة السياسات النقدية والمالية، وتعزيز استقلالية البنك المركزي اليمني، وتطوير القطاع المالي وأنظمة المدفوعات، ورفع مستوى الشفافية والحوكمة، بما يسهم في تعزيز الثقة بالاقتصاد الوطني وتهيئة الظروف لتحقيق تعافٍ اقتصادي تدريجي ومستدام.

وأكدت السلطات اليمنية التزامها بمواصلة تنفيذ برنامج إصلاحي واقعي وقابل للتنفيذ، يستند إلى الأولويات الوطنية، ويراعي الظروف الاستثنائية التي تمر بها الجمهورية اليمنية، في ظل التحديات المحلية والتطورات الإقليمية والدولية، مع الحرص على تعزيز قدرة المؤسسات الاقتصادية على أداء مهامها وتحقيق الاستقرار المنشود.

كما أكدت السلطات اليمنية أن نجاح البرنامج يتطلب استمرار الشراكة الوثيقة مع صندوق النقد الدولي، ومواصلة الدعم الفني وبناء القدرات، إلى جانب دعم المجتمع الدولي لتمكين اليمن من تنفيذ الإصلاحات وتعزيز أثرها الاقتصادي والمؤسسي.

وأعربت السلطات اليمنية عن تقديرها للتعاون البنّاء الذي أبدته بعثة صندوق النقد الدولي خلال فترة المحادثات، وللدعم الفني والمشورة التي يقدمها الصندوق، مؤكدةً تطلعها إلى مواصلة العمل خلال المرحلة المقبلة لاستكمال الإجراءات المؤسسية ذات الصلة والبناء على ما تحقق من توافق، بما يدعم مسار الإصلاح الاقتصادي والمالي ويعزز الاستقرار الاقتصادي في الجمهورية اليمنية.