محاولات للالتفاف على الإصلاحات الاقتصادية عبر بوابة استثناءات الدقيق

الخميس 16 يوليو ,2026 الساعة: 04:11 مساءً

كشفت مصادر مطلعة عن تحركات تقودها شركات عاملة في استيراد الدقيق للحصول على استثناءات من الرسوم التعويضية التي أقرتها الحكومة، في خطوة قد تحرم الخزينة العامة للدولة من نحو مليار و500 مليون ريال.

وقالت المصادر إن هذه الشركات تسعى، عبر استخدام نفوذها لدى بعض الوزارات والمؤسسات الحكومية، إلى تجاوز قرار وزارة الصناعة والتجارة رقم (25) لسنة 2026 بشأن فرض رسوم تدابير تعويضية مؤقتة بنسبة 20 بالمائة على واردات الدقيق ومياه الشرب، والذي دخل حيز التنفيذ في الأول من مايو الماضي ولمدة ستة أشهر، ضمن حزمة الإصلاحات الاقتصادية الحكومية.

وأضافت أن هذه التحركات تستهدف الحصول على استثناءات من القرار، رغم ما قد يترتب عليها من خسائر مالية كبيرة على الخزينة العامة.

وبحسب المصادر، فإن تقديرات مصلحة الجمارك تشير إلى أن قيمة الإيرادات التي قد تفقدها الدولة نتيجة منح تلك الاستثناءات تصل إلى نحو مليار و500 مليون ريال، وهو ما يمثل خسارة مباشرة للخزينة العامة.

واتهمت المصادر بعض الجهات بمحاولة تمرير هذه الاستثناءات بما يخدم مصالح الشركات المستوردة، معتبرة أن ذلك يقوض جهود الإصلاح الاقتصادي ويقدم المصالح الخاصة على حساب المصلحة العامة.

الى ذلك، كشفت وثيقة رسمية صادرة عن وزارة المالية عن توجيه بإيقاف جميع الاستثناءات الخاصة بالإعفاء من رسوم التدابير التعويضية المفروضة على واردات الدقيق ومياه الشرب، في خطوة تستهدف حماية الإيرادات العامة ومنع أي تجاوزات قد تحرم خزينة الدولة من مبالغ كبيرة.

وجاء التوجيه في مذكرة بعث بها وزير المالية مروان فرج بن غانم إلى وزير الصناعة والتجارة، أكد فيها ضرورة وقف منح أي استثناءات من تطبيق قرار وزارة الصناعة والتجارة رقم (25) لسنة 2026، الذي فرض رسوماً تعويضية مؤقتة بنسبة 20 في المائة على واردات الدقيق ومياه الشرب لمدة ستة أشهر ابتداءً من الأول من مايو الماضي.