وافق مجلس الأمن الدولي على تمديد العمل بآلية التقارير الشهرية الخاصة بهجمات الحوثيين على السفن التجارية في البحر الأحمر حتى منتصف يناير 2027، بهدف مواصلة مراقبة التهديدات التي تستهدف الملاحة الدولية.
وحظي القرار بتأييد غالبية الأعضاء، فيما امتنعت روسيا والصين عن التصويت، وسط خلافات بشأن تقييم الأوضاع الأمنية ومصادر الدعم العسكري للحوثيين، في وقت شددت عدة دول على أهمية حماية الممرات البحرية وضمان استمرار حركة التجارة العالمية.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
