طرح مشرعون أميركيون من الحزبين مشروع قانون جديد يهدف إلى تشديد العقوبات بحق الأفراد الذين يعملون لصالح حكومات أجنبية لملاحقة أو تهديد أشخاص داخل الولايات المتحدة، في إطار مواجهة ما تصفه واشنطن بـ"القمع العابر للحدود".
ويتضمن المشروع تعريفاً قانونياً لهذه الممارسات ويفرض عقوبات أشد على مرتكبيها، مع تركيز خاص على الأنشطة المنسوبة إلى الصين وإيران، في خطوة تهدف إلى تعزيز حماية المقيمين على الأراضي الأميركية من أي تهديدات أو ضغوط خارجية.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
