كريتر سكاي/خاص:
أثارت أنباء متداولة عن تعرض محامية وباحثة قانونية وزوجها للاحتجاز في محافظة إب، الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي، موجة واسعة من التفاعل والتضامن على منصات التواصل الاجتماعي، وسط مطالبات بالتحقيق في ملابسات الواقعة.
وبحسب ما تداوله ناشطون، فقد جرى احتجاز المحامية وزوجها وإخفاؤهما قسرًا لفترة، قبل أن يتم الإفراج عنهما بعد دفع مبلغ مالي قيل إنه بلغ 17 ألف ريال سعودي.
كما تحدثت المنشورات المتداولة عن تعرض المحامية لتهديدات بنشر صور شخصية، في مزاعم لم يصدر بشأنها أي تأكيد رسمي من الجهات المعنية حتى الآن.
وأثارت الواقعة ردود فعل واسعة بين ناشطين وحقوقيين، الذين دعوا إلى حماية القانونيين وضمان عدم تعرضهم لأي انتهاكات أو ممارسات خارج إطار القانون، مع المطالبة بكشف حقيقة ما جرى.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
