مجلس الدفاع الوطني يقر حزمة إجراءات شاملة لحماية السيادة ويطالب بمواصلة دعم التحالف

عقد مجلس الدفاع الوطني اجتماعاً برئاسة رئيس مجلس القيادة الرئاسي، وأقر حزمة من القرارات والإجراءات الهادفة إلى تعزيز جاهزية مؤسسات الدولة، وتنسيق المسارات العسكرية والدبلوماسية لإدارة الأزمة الراهنة.

أبرز قرارات المجلس

وبحسب الإنفوجرافيك الصادر عن المجلس، فقد تضمنت الإجراءات:

1. تعزيز جاهزية مؤسسات الدولة

أقر المجلس حزمة قرارات لتعزيز جاهزية مؤسسات الدولة، مع التنسيق بين المسارات العسكرية والدبلوماسية لإدارة الأزمة.

2. طلب دعم التحالف

وجه المجلس طلباً رسمياً لقيادة -تحالف دعم الشرعية- بمواصلة تقديم الإسناد للجيش اليمني، ولحماية الأجواء والمنافذ.

3. رفع الجاهزية والرد الحازم

أصدر المجلس توجيهات برفع أعلى درجات الجاهزية، و"ضرب بيد من حديد" كل من يحاول المساس بسيادة الدولة أو فرض وقائع بالقوة.

4. سيادة المطارات اليمنية

أكد المجلس أنه "لا يمكن السماح مستقبلاً بهبوط أي طائرة أجنبية أو تسيير رحلات إلى أي مطار يمني دون موافقة الحكومة الشرعية".

5. التشديد على الناقل الوطني

طالب المجلس المليشيات الحوثية بالكف عن استغلال معاناة المواطنين، والموافقة على تشغيل الرحلات المدنية حصراً عبر الناقل الوطني.

إفشال محاولات فرض الأمر الواقع

وأشار المجلس إلى أن -الإجراءات الدفاعية الأخيرة أحبطت محاولة فرض أمر واقع بالقوة-، وأثبتت قدرة الدولة على حماية سيادتها.

كما حمّل المجلس المليشيات الحوثية مسؤولية الاعتداءات الإرهابية على الأراضي السعودية، معتبراً ذلك دليلاً على "لجوء المليشيا إلى الحروب العبثية وتصدير أزماتها إلى دول الجوار".

السلام لا يعني التفريط بالسيادة

وجدد المجلس تأكيده أن الدولة "لن تسمح بأن يتحول حرصها على السلام إلى غطاء للمساس بسيادتها أو فرض وقائع خارج مؤسساتها الدستورية".

ويأتي اجتماع مجلس الدفاع الوطني في ظل تصاعد التحديات الأمنية، ضمن جهود الحكومة الشرعية للحفاظ على وحدة البلاد واستعادة مؤسسات الدولة.