مجلس الوزراء يعلن حالة الانعقاد الدائم ويرفع الجاهزية لمواجهة تداعيات أزمة مطار صنعاء

أعلن مجلس الوزراء اليمني، خلال اجتماع استثنائي عقده اليوم في العاصمة المؤقتة عدن برئاسة رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شائع محسن الزنداني، حالة الانعقاد الدائم للحكومة، مع تشكيل فريق حكومي لإدارة الأزمة، وذلك على خلفية التصعيد المرتبط باستقبال رحلة جوية إيرانية إلى مطار صنعاء الخاضع لسيطرة جماعة الحوثي.

وأكد المجلس أن القرار جاء بعد استنفاد الحكومة جميع المبادرات والتسهيلات التي قالت إنها قدمتها لتجنب التصعيد، وفي ظل إصرار جماعة الحوثي على رفض الحلول القانونية والاستمرار في ما وصفه البيان بـ"استدعاء التدخلات الخارجية"، مشددًا على أن الحكومة ستتخذ ما يلزم من قرارات وإجراءات لحماية سيادة الدولة ومصالحها العليا.

وأقر مجلس الوزراء تشكيل فريق حكومي يتولى إدارة الأزمة وتنسيق الجهود العسكرية والسياسية والدبلوماسية والقانونية والإعلامية، مع متابعة تطورات الموقف بشكل مستمر ورفع تقارير دورية، بما يضمن توحيد الأداء الحكومي وتسريع الاستجابة للمتغيرات.

ووجّه المجلس وزارتي الدفاع والداخلية وجميع الجهات المختصة برفع أعلى درجات الجاهزية والاستعداد، وتمكين القوات المسلحة والأجهزة الأمنية من أداء مهامها في حماية سيادة الجمهورية والدفاع عن أجوائها وأراضيها ومنافذها، ومنع أي محاولات لفرض وقائع مخالفة للدستور والقانون.

وفي الجانب الدبلوماسي، كلف مجلس الوزراء وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بتكثيف اتصالاتها مع الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الإقليمية والدولية، لحثها على عدم السماح باستخدام أجوائها أو أراضيها أو مرافقها لتسيير رحلات إلى اليمن خارج القنوات الرسمية المعتمدة، بما يحترم سيادة الجمهورية اليمنية ويلتزم بالقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن.

وجدد المجلس تحميل جماعة الحوثي المسؤولية الكاملة عن التصعيد الراهن وما قد يترتب عليه من تداعيات على أمن اليمن واستقراره، معتبرًا أن استمرار الجماعة في رفض الحلول السلمية واستدعاء التدخلات الخارجية يقوض جهود السلام ويهدد سلامة المدنيين والبنية التحتية والملاحة والمصالح الإقليمية.

كما حمّل مجلس الوزراء النظام الإيراني مسؤولية مواصلة دعم جماعة الحوثي، معتبرًا أن أي دعم أو تسهيلات تسهم في استمرار هذه الممارسات ستؤدي إلى إطالة أمد الأزمة اليمنية وتعقيدها، وتقويض الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار.

وأكد المجلس في ختام اجتماعه أن الحكومة اليمنية ستواصل اتخاذ جميع الإجراءات السياسية والدبلوماسية والقانونية والعسكرية التي يكفلها الدستور والقانون الدولي، دفاعًا عن سيادة الجمهورية اليمنية وحماية أمنها القومي، مشددًا على أنها لن تسمح بأي مساس بحق الدولة الحصري في إدارة أجوائها ومنافذها ومؤسساتها السيادية.