القانون الموازي.. إستراتيجية الحوثيين لشرعنة نهب الأموال ومصادرة الحقوق

منذ سيطرة مليشيا الحوثي على العاصمة صنعاء وعدد من المحافظات اليمنية أواخر عام 2014، لم تقتصر معركة المليشيا على تثبيت نفوذها عبر القوة العسكرية والأجهزة الأمنية، بل امتدت تدريجياً إلى ميدان أكثر حساسية يتمثل في إعادة تشكيل المنظومة القانونية والقضائية والإدارية بما يخدم مشروعها السياسي والاقتصادي.

ومع مرور السنوات لم تعد القرارات الصادرة عن سلطات الأمر الواقع مجرد إجراءات مؤقتة لإدارة المناطق الخاضعة لسيطرتها، وإنما تحولت إلى منظومة متكاملة من اللوائح والتعليمات والهيئات المستحدثة التي أصبحت تمارس دوراً موازياً لمؤسسات الدولة الدستورية.

ووفقاً لتقارير حقوقية وقانونية متعددة، فإن هذه المنظومة وفرت غطاءً قانونياً لفرض الجبايات، وإدارة الأموال العامة والخاصة، والاستيلاء على الأراضي والعقارات، وفرض الحراسة القضائية على الشركات والمؤسسات، فضلا عن إعادة تشكيل عدد من المؤسسات القضائية والإدارية، وهو ما قالت تقارير حقوقية وقانونية إنه أثّر على استقلال القضاء، وجعل تنفيذ بعض القرارات والأحكام في عدد من القضايا مرتبطاً بتوجيهات سلطات الأمر الواقع أكثر من ارتباطه بالمسار القضائي المعتاد.

وفي المقابل، يرى خبراء قانونيون وحقوقيون أن أخطر ما أفرزته هذه السياسات يتمثل في خلق ازدواجية قانونية غير مسبوقة داخل اليمن، بحيث أصبح المواطن والتاجر والمستثمر يتعاملون مع منظومتين مختلفتين؛ الأولى تستند إلى الدستور والقوانين اليمنية، والثانية تقوم على تعليمات ولوائح أوجدتها سلطات الأمر الواقع. وبين هاتين المرجعيتين، نشأت تحولات عميقة انعكست على القضاء والاقتصاد وحقوق الملكية ومستقبل الدولة اليمنية، لتصبح معركة استعادة القانون إحدى أكثر معارك اليمن تعقيداً في الحاضر والمستقبل.

قانون موازٍ خارج الدستور

ومنذ السنوات الأولى لسيطرة الحوثيين على مؤسسات الدولة، بدأت المليشيا تتجاوز حدود التغيير الإداري التقليدي، لتنتقل إلى بناء منظومة تشريعية وإجرائية خاصة بها. فبدلاً من الاكتفاء بتعيين مسؤولين موالين لها داخل المؤسسات، شرعت في إصدار لوائح وتعليمات وقرارات تنظيمية من هيئات أنشأتها أو أعادت تشكيلها، لتصبح المرجع العملي في إدارة مؤسسات الدولة، رغم أن كثيراً من هذه الإجراءات لم يمر عبر المسار الدستوري أو التشريعي المنصوص عليه في القانون اليمني.

ومع مرور الوقت، اتسعت صلاحيات هذه الهيئات لتشمل تنظيم الموارد العامة، وفرض الرسوم، وإدارة الأوقاف، والتصرف في الممتلكات العامة والخاصة، وإعادة توزيع اختصاصات المؤسسات الحكومية، وهو ما أدى إلى نشوء واقع قانوني جديد يختلف عن المنظومة التي كانت قائمة قبل انقلاب المليشيا.

ويرى مختصون في القانون أن هذه الازدواجية خلقت حالة واسعة من الغموض القانوني، إذ أصبح المواطن والتاجر والموظف ملزمين عملياً بالامتثال للتعليمات الصادرة عن سلطات الأمر الواقع لإنجاز معاملاتهم اليومية، حتى وإن تعارضت تلك التعليمات مع القوانين النافذة. ولم يعد الأمر مجرد قرارات استثنائية مرتبطة بالحرب، بل تحول إلى محاولة لترسيخ مرجعية قانونية بديلة تسعى المليشيا إلى جعلها أمراً دائماً.

ويؤكد خبراء أن أخطر نتائج هذا المسار تتمثل في إعادة تشكيل مفهوم القانون داخل المجتمع، بحيث تصبح اللوائح المستحدثة هي المرجع الفعلي، بينما تتراجع مكانة الدستور والقوانين الأصلية.

كما أن استمرار هذا الوضع لسنوات عديدة يجعل العودة إلى المنظومة القانونية الموحدة أكثر صعوبة، لأن المؤسسات والموظفين والمواطنين يعتادون على قواعد جديدة تختلف عن الإطار القانوني المعترف به، الأمر الذي يهدد مستقبل وحدة الدولة ومؤسساتها.

القضاء تحت الوصاية

ويُعد القضاء الضامن الأساسي لحماية الحقوق وصيانة الملكية وتحقيق العدالة، إلا أن السنوات الأخيرة شهدت تغيرات عميقة في بنية السلطة القضائية داخل مناطق سيطرة الحوثيين. فقد طالت التغييرات مختلف مفاصل القضاء، بدءاً من إعادة تشكيل بعض الهيئات القضائية، مروراً بتعيين شخصيات جديدة في مواقع حساسة، وانتهاءً بإصدار توجيهات أثرت بصورة مباشرة في آليات عمل المحاكم والنيابات.

وبحسب حقوقيين، فإن استقلال القضاء يواجه تحديات كبيرة عندما يصبح خاضعاً لتأثير السلطة التنفيذية أو الأمنية، لأن المواطن يفقد حينها أهم ضمانة يلجأ إليها لحماية حقوقه، كما تتراجع ثقة المستثمرين ورجال الأعمال في قدرة المحاكم على الفصل العادل في النزاعات التجارية والاستثمارية.

وقد برز هذا الواقع بصورة أوضح في ملفات الأراضي والعقارات والأوقاف، حيث أصبحت كثير من القضايا محاطة بحالة من عدم اليقين نتيجة تعدد الجهات المؤثرة في مسار التقاضي، فيما يشير قانونيون إلى أن تنفيذ بعض الأحكام أو تعطيلها بات يتأثر باعتبارات تتجاوز الإجراءات القضائية المعتادة.

وتؤكد تقارير حقوقية أن المليشيا استخدمت القضاء في عدد من القضايا لمنح غطاء قانوني لإجراءات الحراسة القضائية والمصادرات، وهو ما أثار انتقادات واسعة من منظمات حقوق الإنسان التي اعتبرت أن القضاء تحول في بعض الملفات إلى وسيلة لإضفاء المشروعية على قرارات سلطات الأمر الواقع.

وتحذر التقارير من أن إعادة بناء الثقة بالمؤسسة القضائية بعد سنوات الحرب ستكون من أعقد التحديات، لأنها لن تقتصر على إعادة هيكلة المحاكم والنيابات، بل ستتطلب توحيد المرجعية القانونية، وإعادة الاعتبار لاستقلال القضاء، وضمان عدم توظيفه مستقبلاً لخدمة أي طرف سياسي، حتى يشعر المواطن بأن العدالة تستند إلى القانون وحده، لا إلى موازين القوة والنفوذ.

من إجراء تحفظي إلى أداة للسيطرة

ومع اتساع نفوذ مليشيا الحوثي داخل مؤسسات الدولة، برز ما يُعرف بـ"الحارس القضائي" بوصفه أحد أكثر الأدوات إثارة للجدل في إدارة الممتلكات الخاصة، فبينما يُستخدم هذا الإجراء في الأنظمة القانونية كوسيلة تحفظية مؤقتة لحماية الأموال المتنازع عليها إلى حين الفصل القضائي، تقول تقارير حقوقية إن المليشيا حولته إلى آلية دائمة لإدارة الشركات والمؤسسات ومصادرة أصول الخصوم تحت غطاء قضائي.

وتقول منظمة سام للحقوق والحريات إن مليشيا الحوثي حولت هذا الإجراء، في عدد من القضايا إلى آلية لإدارة شركات ومؤسسات وممتلكات خاصة وفرض السيطرة عليها تحت غطاء الحراسة القضائية.

ووفق التقرير، فقد جرى الاستيلاء على أكثر من 1.7 مليار دولار من قيمة واردات الأموال والشركات والمؤسسات، فيما تجاوزت قيمة الأموال والأصول والعقارات والمنقولات التي تم الاستيلاء عليها ملياري دولار.

كما وثق التقرير فرض الحراسة القضائية أو إدارة أو مصادرة 38 شركة ومؤسسة وجامعة ومستشفى في العاصمة صنعاء وحدها، إضافة إلى عشرات الفروع التابعة لها في المحافظات الخاضعة لسيطرة المليشيا، وأشار أيضاً إلى وجود أكثر من 23 قيادياً حوثياً يعملون ضمن شبكة إدارة هذه الأموال والممتلكات لصالح الحارس القضائي، بما يعكس، وفق المنظمة، وجود منظومة متكاملة لإدارة الأصول التي تمت السيطرة عليها.

واعتبر التقرير أن هذه الممارسات لا تقتصر آثارها على أصحاب الشركات والمؤسسات، بل تمتد إلى الاقتصاد الوطني، من خلال تعطيل الموارد العامة، وتحويل عوائد الشركات والممتلكات إلى جهات مرتبطة بسلطات الأمر الواقع، معتبراً أن محاولات إضفاء المشروعية على هذه الإجراءات عبر القضاء لا تغيّر من طبيعتها، بل تمنحها غطاءً شكلياً يثير مزيداً من الجدل القانوني والحقوقي حول مستقبل الملكية الخاصة وسيادة القانون في اليمن.

معركة الملكية تحت غطاء الوثائق

ولم يقتصر الجدل القانوني خلال السنوات الماضية على الشركات والمؤسسات التجارية، بل امتد بصورة لافتة إلى ملف الأراضي والعقارات والأوقاف، الذي أصبح من أكثر الملفات حساسية في مناطق سيطرة الحوثيين، فقد شهدت العاصمة صنعاء وعدد من المحافظات نزاعات متزايدة حول ملكية أراضٍ وممتلكات خاصة، في ظل صدور قرارات وإجراءات تستند، بحسب منتقدين، إلى وثائق تاريخية أو دعاوى وقفية، يطعن ملاك الأراضي في صحتها.

وتُعد منطقة عصر غرب العاصمة صنعاء واحدة من أبرز هذه القضايا، فمنذ سنوات يواجه سكان المنطقة مطالبات بالتوقيع على عقود وإقرارات تفيد بأن الأراضي التي يملكونها تعود في الأصل إلى أوقاف تاريخية، بينما يؤكد الأهالي أنهم يمتلكون وثائق شرعية وقانونية متوارثة تثبت ملكيتهم للأراضي والمنازل منذ عقود طويلة.

وفي عام 2023، ظهر القيادي عبد الفتاح الكبسي، وهو أحد الشخصيات الدينية المحسوبين على المليشيا، في تسجيل مصور قال فيه إن أراضي منطقة عصر وقف يعود إلى أحد أئمة القرن السادس الهجري، وهو ما اعتبره معارضون محاولة لتوفير مبرر ديني وقانوني لعمليات الاستيلاء على الأراضي.

وفي يوليو 2026، تجدد الجدل بعد تداول مقطع مصور لمواطن من أبناء المنطقة يناشد الرأي العام، مؤكداً أن أسرته ورثت الأرض جيلاً بعد جيل بوثائق رسمية، وأنها تواجه محاولات لمصادرتها استناداً إلى وثائق أوقاف يصفها الأهالي بالمزورة. وأثار المقطع تفاعلاً واسعاً بعد أن عبّر صاحبه عن فقدان الثقة بالقضاء الخاضع لسلطات الأمر الواقع، مطالباً بالاحتكام إلى جهة محايدة للفصل في النزاع.

وقد اعتبر حقوقيون أن هذه القضايا تعكس اتجاهاً أوسع لإعادة رسم خريطة الملكية العقارية في بعض المناطق، بينما يحذر اقتصاديون من أن استمرار النزاعات حول الأراضي والعقارات ينعكس سلباً على الاستثمار والاستقرار الاجتماعي، ويزيد من تعقيد أي تسوية مستقبلية تتعلق بإعادة الحقوق إلى أصحابها أو معالجة آثار سنوات الحرب.

حاميها حراميها

وفي يوليو 2026، برزت قضية مديرية وصاب العالي بمحافظة ذمار بوصفها نموذجاً جديداً لاتساع نطاق الحراسة القضائية من الشركات والمؤسسات إلى الأراضي الزراعية والممتلكات الريفية، فقد أظهرت وثيقة صادرة عن محكمة وصاب العالي، الخاضعة لسلطات الحوثيين، قراراً بتعيين 32 شخصا بصفة "حراس قضائيين" على مساحات واسعة من الأراضي الزراعية والبيوت والدكاكين والغروس والعائدات المنسوبة إلى تركة معينة، مع إلزامهم بتوريد الإيرادات إلى خزينة المحكمة.

وشملت الإجراءات عشرات القرى والعزل، الأمر الذي أثار حالة واسعة من القلق والغضب بين السكان، الذين أكدوا امتلاكهم وثائق شرعية متوارثة تثبت ملكيتهم للأراضي والممتلكات المشمولة بالقرار، واعتبر الأهالي أن توسيع نطاق الحراسة القضائية بهذه الصورة يهدد حقوق الملكية الخاصة، ويمنح سلطات الأمر الواقع قدرة على التحكم بعوائد الأراضي الزراعية والممتلكات المنتجة تحت غطاء قضائي.

كما أثار القرار اعتراضات قانونية من محامين وناشطين، قالوا إن الحراسة القضائية في الأصل إجراء تحفظي مؤقت لا يجوز أن تتحول إلى وسيلة لانتزاع الحيازة أو السيطرة على ممتلكات مستقرة منذ عقود، مشيرين إلى أن القرار شابه غموض في تحديد أطراف الخصومة، واستخدم عبارات عامة توسع نطاق الحجز ليشمل مناطق متعددة.

وأصدر وجهاء وأعيان من أبناء المنطقة بيانات ترفض الإجراءات، معتبرين أنها تمثل سابقة تمس حرمة الملكية الخاصة التي كفلها الشرع والقانون، وطالبوا الجهات القضائية المختصة بمراجعة القرار ووقف تنفيذه.

ولا تمثل قضية وصاب حادثة منفصلة، وإنما امتداداً لنمط من الإجراءات التي شهدتها محافظات أخرى، حيث تُستخدم الحراسة القضائية، بحسب منتقديها، لإدارة الممتلكات والتحكم بإيراداتها في ظل غياب قضاء مستقل قادر على الفصل في النزاعات بعيداً عن الضغوط السياسية.

اقتصاد تحت ضغط الجبايات

إلى جانب التحولات القانونية والقضائية، انعكست هذه السياسات بصورة مباشرة على الاقتصاد المحلي وبيئة الاستثمار، فخلال السنوات الماضية، توسعت سلطات الحوثيين في فرض رسوم وجبايات جديدة على الأنشطة التجارية، واستحداث مسميات مالية لم تكن معروفة في التشريعات اليمنية النافذة، وهو ما دفع كثيراً من التجار وأصحاب الأعمال إلى الشكوى من ارتفاع كلفة ممارسة النشاط الاقتصادي وعدم استقرار الإجراءات.

ولا تكمن الإشكالية، بحسب اقتصاديين، في فرض الرسوم وحدها، بل في منحها غطاءً تنظيمياً عبر لوائح وقرارات صادرة عن سلطات الأمر الواقع، لتتحول تدريجياً إلى التزامات دائمة يدفعها التجار والمستثمرون مقابل استمرار أعمالهم أو إنجاز معاملاتهم، وفي الوقت نفسه أدت المصادرات والحراسة القضائية والنزاعات المتكررة حول الأراضي والعقارات إلى رفع مستوى المخاطر الاستثمارية، مما دفع بعض رجال الأعمال إلى تقليص أنشطتهم أو نقل استثماراتهم إلى مناطق أكثر استقراراً.

وتشير تقارير حقوقية إلى أن السيطرة على شركات ومؤسسات خاصة، إلى جانب النزاعات المتعلقة بالأوقاف والعقارات، أسهمت في إضعاف الثقة بالبيئة الاقتصادية، وأثرت على حركة التجارة وفرص العمل، كما انعكس ذلك على أسعار السلع والخدمات نتيجة زيادة الأعباء المالية المفروضة على القطاع الخاص.

مبدأ العدالة وسيادة القانون

تكشف الوقائع والتقارير الحقوقية والإعلامية التي توالت خلال السنوات الماضية عن مسار متدرج اتجه، وفق مراقبين، إلى بناء منظومة قانونية وإدارية موازية داخل مناطق سيطرة الحوثيين، تجاوزت حدود الإدارة المؤقتة لسلطة الأمر الواقع لتشمل التشريع والقضاء والاقتصاد وحقوق الملكية. فمن إصدار اللوائح والقرارات خارج الأطر الدستورية، إلى توسيع صلاحيات الحراسة القضائية، وفرض الجبايات، والنزاعات المتعلقة بالأراضي والأوقاف، ثم القضايا الحديثة في منطقة عصر ووصاب العالي، تتشكل صورة معقدة يرى حقوقيون أنها تركت آثاراً عميقة على المجتمع والاقتصاد ومستقبل مؤسسات الدولة.

وفي المقابل، تؤكد منظمات حقوقية وخبراء قانون أن معالجة هذه التحديات لن تكون ممكنة إلا عبر استعادة وحدة المرجعية القانونية، وإعادة بناء قضاء مستقل، ومراجعة الإجراءات التي صدرت خلال سنوات الحرب وفق معايير العدالة وسيادة القانون.

فإعادة الإعمار لا تقتصر على ترميم المباني والبنية التحتية، وإنما تشمل أيضاً ترميم الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة، وإعادة الاعتبار للقانون بوصفه المرجع الأعلى الذي يحكم الجميع دون استثناء.

وبينما يبقى مستقبل اليمن مرتبطاً بإنهاء الصراع السياسي والعسكري، فإن نجاح أي مرحلة انتقالية سيظل مرهوناً كذلك بقدرة الدولة على إعادة توحيد منظومتها القانونية، وحماية الحقوق، وصون الملكية الخاصة، وترسيخ مبدأ أن العدالة لا تُبنى بميزان القوة، وإنما بسيادة القانون واستقلال القضاء.

القانون الموازي.. إستراتيجية الحوثيين لشرعنة نهب الأموال ومصادرة الحقوق