التكتل الوطني لأحزاب اليمن يعلن دعمه لإجراءات المجلس الرئاسي ضد خروقات مليشيات الحوثي

أشاد المجلس الأعلى للتكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية بمخرجات اللقاء الذي جمع رؤساء الأحزاب والمكونات المنضوية في التكتل برئيس مجلس القيادة الرئاسي، الدكتور رشاد محمد العليمي، مؤكداً أنها تمثل خطوة مهمة لتعزيز العمل الوطني المشترك والشراكة بين مختلف القوى السياسية.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده المجلس الأعلى، أمس السبت، برئاسة رئيس التكتل ورئيس مجلس الشورى، الدكتور أحمد عبيد بن دغر، لمناقشة عدد من القضايا السياسية والوطنية، وفي مقدمتها نتائج اللقاء مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي، حيث عبّر الأعضاء عن تقديرهم لجهود العليمي وأعضاء المجلس في إدارة المرحلة الراهنة والتعامل مع تداعيات الأزمة في البلاد.

وأكد المجلس أن مخرجات اللقاء تسهم في دعم مؤسسات الدولة وتعزيز جهود استعادتها، بما يخدم الأمن والاستقرار، مشيداً بما عرضه رئيس مجلس القيادة من إحاطة شاملة حول التطورات السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية.

وأعلن المجلس دعمه للإجراءات التي اتخذتها القيادة السياسية والحكومة في مواجهة ما وصفه بالاختراقات الحوثية للهدنة والتهديدات التي تستهدف استقرار اليمن، معتبراً أنها تصب في خدمة الأجندة الإيرانية في اليمن والمنطقة.

وأدان المجلس الأعلى الاعتداءات الحوثية التي استهدفت المدنيين في الساحل الغربي ومحافظة الضالع، واصفاً إياها بأنها انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني، كما ترحم على أرواح الضحايا، وتمنى الشفاء العاجل للجرحى، مؤكداً تضامنه مع أسرهم.

وجدد المجلس دعمه للتحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، مثمناً استمرار دعمه للحكومة والشعب اليمني.

وشدد الاجتماع على أهمية المضي في مسار الحوار الجنوبي–الجنوبي، داعياً إلى الإسراع في تشكيل اللجنة التحضيرية للحوار، بما يسهم في معالجة القضية الجنوبية ضمن رؤية وطنية تستند إلى مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل.

كما دعا المجلس مختلف القوى الوطنية إلى توحيد الصفوف وتغليب المصلحة الوطنية، وتعزيز الاصطفاف خلف الشرعية الدستورية لمواجهة التحديات الراهنة، وفي مقدمتها المشروع الحوثي والأطماع الإيرانية.

وأكد المجلس الأعلى ضرورة استمرار التنسيق بين التكتل الوطني ومؤسسة الرئاسة، بما يسهم في بناء موقف وطني موحد للتعامل مع التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية، وصولاً إلى إنهاء الانقلاب واستعادة الدولة وتحقيق السلام العادل والشامل، وفق المرجعيات الوطنية والإقليمية والدولية.

واختتم المجلس اجتماعه بالتأكيد على مواصلة دوره في تعزيز وحدة الصف الوطني، ودعم المبادرات الرامية إلى تحقيق الاستقرار وإعادة بناء مؤسسات الدولة على أساس الشراكة الوطنية وسيادة القانون.