أكدت المحامية ورئيسة مؤسسة دفاع للحقوق والحريات، هدى الصراري، أن نقل عينة من جثمان للتحقق من هويته إلى مأرب لا يعني بالضرورة عدم توفر تقنية فحص الحمض النووي (DNA) في اليمن، كما لا يعني أن التحليل النهائي سيُجرى في المستشفى الذي استُلمت فيه العينة.
وأوضحت الصراري أن التحقق من هوية الجثمان في مثل هذه الحالات يتطلب، من الناحية القانونية والجنائية، اتباع إجراءات دقيقة تشمل توثيق نقل العينة وحفظها وفق سلسلة حيازة قانونية واضحة، ثم إجراء الفحوصات الفنية اللازمة ومقارنة الحمض النووي المستخرج من العينة بعينات مأخوذة من أقارب الشخص المعني للتأكد من الهوية.
وأضافت أنه في حال عدم توفر الإمكانات الفنية أو الاعتماد اللازم لإجراء الفحص محليًا، يمكن إرسال العينات إلى مختبرات جنائية متخصصة خارج البلاد، مع الحفاظ على جميع الضمانات القانونية والفنية.
وشددت الصراري على أن المعيار الأساسي في مثل هذه القضايا يتمثل في سلامة الإجراءات القانونية والفنية، واعتماد الجهة المختصة التي تصدر نتائج فحص الحمض النووي، وليس مكان نقل العينة أو إجراء التحليل.
غرفة الأخبار/ عدن الغد
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
