بيان مشترك صادر عن منظمات المجتمع المدني

تعرب منظمات المجتمع المدني العامله في مجال حقوق الإنسان عن بالغ قلقها وإدانتها الشديدة بشأن الإفراج عن عدد من الأشخاص الصادر في حقهم أحكام قضائية في قضايا إرهابية وجنائية جسيمة، وإدراجهم ضمن إجراءات مرتبطة باتفاق تبادل الأسرى، لما يمثله ذلك من مساس خطير بسيادة القانون واستقلال القضاء وحقوق الضحايا وأسرهم وتجاوز وخرق لكل القوانين الدولية والوطنية .

وتؤكد المنظمات أن اتفاقات تبادل الأسرى ذات طبيعة إنسانية، وتهدف إلى التخفيف من معاناة المحتجزين وأسرهم، إلا أنها لا ينبغي أن تتحول إلى وسيلة لتعطيل تنفيذ الأحكام القضائية أو تقويض مبدأ المساءلة أو الإضرار بحقوق الضحايا التي تكفلها القوانين الوطنية والمواثيق الدولية.

وتؤكد المنظمات أن أي إجراءات تؤدي إلى الإفراج عن أشخاص مدانين بأحكام قضائية في جرائم إرهابية أو جرائم قتل وتفجيرات جسيمة من شأنها أن تزعزع الثقة بمنظومة العدالة، وتكرس ثقافة الإفلات من العقاب، وتهدد الأمن والسلم المجتمعي، فضلاً عن انتهاك الحقوق المشروعة لأسر الضحايا في العدالة والإنصاف.

وتدعو منظمات حقوق الإنسان الجهات المختصة إلى احترام استقلال السلطة القضائية واحترام وحماية القانون ، وعدم اتخاذ أي إجراءات تتعارض مع الأحكام القضائية النهائية، كما تطالب النائب العام والسلطات القضائية بوقف هذه الإجراءات لمراجعتها مراجعة قانونية مستقلة ومراجعة قوائم المحتجزين الذين تشملهم إجراءات صفقة تبادل الأسرى ووقف المحكومين المدانين في قضايا إرهابية أو جنائية جسيمة.

كما تناشد الأمم المتحدة، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، والجهات الدولية الراعية لتلك الاتفاقات المتعلقة في تبادل الأسرى، للتأكد من اي انتهاكات للقانون الدولي لحقوق الانسان والقانون الدولي الإنساني والاتفاقيات الدولية ذات الاختصاص ، والتأكد من أي أضرار قد تؤدي إلى انتهاك حقوق الضحايا أو تقويض مبادئ العدالة وسيادة القانون.

وتؤكد المنظمات أن السلام المستدام لا يتحقق إلا باحترام العدالة وسيادة القانون، وأن حقوق الضحايا لا يجوز أن تكون محل مساومة أو تسوية سياسية.

وتجدد منظمات المجتمع المدني تضامنها الكامل مع أسر الضحايا، وتؤكد استمرارها في استخدام جميع الوسائل القانونية والحقوقية المشروعة في المناصرة والدفاع عن حقهم في العدالة والإنصاف وفقاً للقانون وحماية حقوق الإنسان أمام الجهات الوطنية والدولية ذات العلاقة.

صادر عن/ منظمات المجتمع المدني :

1- منظمة الضالع للإعلام ورصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان.

2- مؤسسة هيومن رايتس HRF

3- مؤسسة الشباب الديمقراطي.

4- مؤسسة خليج عدن للتنمية البشرية والخدمات الإجتماعية.

5- مؤسسة إرادة للتنمية والحقوق.

6- منظمة حق عن الحقوق والحريات وحقوق الانسان.

7- مؤسسة يافع نيوز الإعلامية.

8- مؤسسة الحرية لحقوق الانسان.

9- مؤسسة المهرة للأعمال الانسانية.

10- مرصد سقطرى لحقوق الانسان.

11- مركز عدن للرصد والدراسات والتدريب.

12- مؤسسة إنسان للتنمية وحقوق الإنسان.

13- مركز المنارة للتنمية وحقوق الانسان.

14- منظمة الضمير الإنسانية للتنمية.

15- جمعية عدن الإنسانية.

16- مؤسسة الضالع للعدالة والإنصاف.

17- منظمة وفاق للسلام وحقوق الإنسان.

18مؤسسة المستقبل الآمن للتنمية وبناء السلام..

19- مؤسسة إعلام للحقوق والحريات والتنمية.

20-مؤسسة إثراء للتنمية