كريتر سكاي/خاص:
أثار إعلان متداول مؤخراً لبنك الكريمي للتمويل الأصغر الإسلامي موجة من الجدل والتباين في الآراء على منصات التواصل الاجتماعي، وسط تساؤلات حول طبيعة التنويه وتوقيته.
إلا أن التحري حول المنشور كشف عن حقيقة غائبة في زحام النقاشات؛ فالإعلان المتداول ليس جديداً على الإطلاق، بل هو تنويه قديم سبق للبنك نشره منذ نحو عام تقريباً بالصيغة ذاتها، مما يضع علامات استفهام حول سر توقيت إثارة هذا الجدل مجدداً وحجم التضخيم الذي رافقه.
إجراء روتيني تحكمه معايير دولية ومحلية
يرى خبراء ومراقبون في القطاع المصرفي أن الحملة التي استهدفت بنك الكريمي مؤخراً جاءت "مبالغاً فيها" ولا تستند إلى فهم دقيق لآليات العمل المصرفي. فمثل هذه التنويهات لا تخص بنكاً بعينه، بل تعد إجراءً روتينياً متبعاً لدى غالبية البنوك العاملة داخل اليمن وخارجه.
وينطلق البنك في هذه الإجراءات من التزامات قانونية ومهنية صارمة، لعل أبرزها:
الالتزام بالسياسات الرسمية: بنك الكريمي – كغيره من المؤسسات المالية – ملزم قانونياً بتطبيق سياسات وشروط استخدام الحسابات المصرفية المقرة من البنك المركزي اليمني.
حماية المنظومة المصرفية: يُعد الكريمي من أكبر المؤسسات المصرفية في البلاد، ويوفر آلاف فرص العمل، وتعد المحافظة على استقراره وامتثاله للمعايير أمراً حيوياً للاقتصاد المحلي.
في قلب الجدل المثار، يأتي إجراء تقييد أو إغلاق الحسابات الشخصية التي تُستخدم في جمع التبرعات العشوائية. ووفقاً لسياسات الامتثال المصرفي العالمي والمحلي، فإن هذا الإجراء يُعد أمر طبيعي وقانوني تماماً؛ نظراً للاعتبارات التالية:
قاعدة مصرفية ثابتة: الحساب الشخصي خُصص أساساً للمعاملات المالية الفردية المعتادة، وليس لإطلاق حملات جمع أموال عامة بشكل عشوائي دون الأطر والإجراءات القانونية المعتمدة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
