لماذا تستبعد البنوك الحضرمية من صرف رواتب الأمن والجيش الحضرمي؟

يثار تساؤل مشروع بين أبناء حضرموت: لماذا لا تكون البنوك الحضرمية، التي تمتلك حضوراً وانتشاراً واسعاً في مدن ومناطق المحافظة، هي الخيار الأول لصرف رواتب منتسبي النخبة الحضرمية والأجهزة الأمنية بساحل حضرموت؟

فالمؤسسات المصرفية المحلية ليست بعيدة عن المشهد الاقتصادي، بل تمتلك خبرة وشبكات خدمة قادرة على الوصول إلى المستفيدين، كما أن إشراكها يعزز الدورة الاقتصادية داخل حضرموت ويدعم القطاع المالي المحلي.

اختيار أي بنك لهذه المهمة يجب أن يكون وفق معايير واضحة تشمل الكفاءة، الانتشار، القدرة على خدمة المستفيدين، والحرص على تعزيز الاقتصاد المحلي.

حضرموت تمتلك مؤسساتها ورجال أعمالها وقطاعها المصرفي، ومن حقها أن تكون شريكاً أساسياً في إدارة ملفاتها الاقتصادية والخدمية.