تقرير أمريكي يكشف أخطر مسار لدعم الحوثيين

حذر تقرير أمريكي حديث من أن الرحلات الجوية المباشرة بين طهران وصنعاء تمثل أخطر منفذ يمكن أن تستغله إيران لتعزيز دعمها العسكري واللوجستي لمليشيا الحوثي، داعيًا الإدارة الأمريكية إلى اتخاذ خطوات عاجلة لإغلاق هذا المسار، ومنع استخدامه في نقل الأسلحة والخبراء العسكريين إلى اليمن.

وقال التقرير الصادر عن مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات (FDD)، إن إعادة تشغيل الرحلات المباشرة بين إيران وصنعاء قد تمنح طهران قناة آمنة لتعزيز نفوذها في اليمن، بما يقوض جهود الحد من تهريب الأسلحة ويهدد أمن الملاحة الدولية في البحر الأحمر وخليج عدن.

وأوضح التقرير أن الحكومة اليمنية الشرعية والمملكة العربية السعودية ترفضان تشغيل هذه الرحلات، داعيًا إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى إعلان دعمها الواضح لهذا الموقف، باعتباره جزءًا من جهود الحد من النفوذ الإيراني ومنع الحوثيين من استغلال الهدنة لتحقيق مكاسب عسكرية وسياسية.

وأشار التقرير إلى أن الرحلة المباشرة التي أقلعت من صنعاء إلى طهران في الثالث من يوليو الجاري لم تكن، وفقًا لتقييمه، مخصصة لنقل المرضى أو العالقين كما أعلنت مليشيا الحوثي، وإنما استخدمت بشكل رئيسي لنقل وفد حوثي رفيع المستوى للمشاركة في جنازة المرشد الإيراني الراحل علي خامنئي، معتبرًا ذلك أول خرق من نوعه للحظر الجوي المفروض منذ نحو عشر سنوات.

وأضاف أن هذا التطور يعكس محاولة إيرانية لإعادة فتح خطوط الاتصال المباشر مع الحوثيين عبر النقل الجوي، الأمر الذي قد يتيح نقل كوادر وخبراء ومعدات بصورة أكثر سهولة، مقارنة بعمليات التهريب البحرية التي تواجه رقابة دولية متزايدة.

ولفت التقرير إلى أن رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الدكتور رشاد العليمي، وصف الرحلة الإيرانية المباشرة بأنها انتهاك صارخ للسيادة اليمنية، مؤكدًا ارتباطها بأجندة الحرس الثوري الإيراني الهادفة إلى تعزيز نفوذه في المنطقة.

وفي الجانب الاقتصادي، رأى التقرير أن مليشيا الحوثي تواجه ضغوطًا مالية متزايدة نتيجة تدهور الاقتصاد في مناطق سيطرتها، إلى جانب الخسائر التي تكبدتها بفعل الضربات الأمريكية والإسرائيلية، فضلاً عن تراجع حجم المساعدات الإنسانية بسبب ما وصفه بممارسات الابتزاز والنهب التي تعرضت لها المنظمات الدولية العاملة في اليمن.

وأشار إلى أن المليشيا تطالب بتعويضات تصل إلى 57 مليار دولار، بالتزامن مع تهديدات أطلقها متحدثها العسكري يحيى سريع باستهداف المطارات والمنشآت الحيوية في المنطقة إذا مُنعت الطائرات الإيرانية من الوصول إلى مطار صنعاء.

واختتم التقرير بجملة من التوصيات، أبرزها فرض عقوبات على شركات الطيران التي تشغل رحلات بين طهران وصنعاء، إضافة إلى الشركات والجهات التي تقدم لها خدمات لوجستية أو فنية، مع توجيه رسالة واضحة للحوثيين بأن أي تصعيد جديد سيقابل برد عسكري حازم، والعمل على تشكيل تحالف دولي جديد لحماية الملاحة في البحر الأحمر وتعزيز إنفاذ القانون الدولي البحري.